بنا به ضرورت مبارزه با فساد و پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان عزم جدی مسئولان در کم کردن فاصله حکومت با نظام علوی تشکیل گردید و موظف به خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره از طریق اقدام همه جانبه قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه شد.
رئوس متن فرمان معظم له بدین شرح است:
«بند اول فرمان- مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها»
«بند دوم فرمان – تفهیم وابستگی امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد»
«بند سوم فرمان – سپردن مبارزه با فساد به افرد مطمین، سالم و امانتدار»
«بند چهارم فرمان – قاطعیت در ضربه عدالت در عین دقت و ظرافت»
«بند پنجم فرمان – شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور»
«بند ششم فرمان – عمل وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود»
«بند هفتم فرمان – پرهیز از تبعیض در امر مبارزه با فساد»
«بند هشتم فرمان – پرهیز از رفتار شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه»
اهداف ستاد
۱- اجرای فرمان هشت ماده‌های رهبر معظم انقلاب دامه ظله در ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد.
۲- برقراری هماهنگی میان سه قوه در جهت بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت نهادهای اجرایی، نظارتی، تقنینی و قضایی و فرهنگی، در امر ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد.
۳- تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونین اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و رؤسای دستگاه‌های نظارتی سه قوه، اطلاع رسانی مصوبات و پیگیری اجرای آن‌ها.
۴- شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن‌ها تؤام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی.
۵- فرهنگ‌سازی سلامت اداری، انعکاس اقدامات مبارزه با فساد نظام در سطح جامعه و بین‌الملل.
ساختار ستاد
لذا ستاد با عضویت روسای محترم سه قوه تشکیل شد و مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض گردید. در حال حاضر دبیرخانه ستاد در نهاد ریاست جمهوری مستقر بوده و ساختار آن از حیث اعضا بدین شرح است:
۱- معاون اول رییس جمهور
۲- نایب رییس مجلس شورای اسلامی
۳- معاون اول قوه قضاییه
۴- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
۵- وزیر اطلاعات
۶- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۷- وزیر دادگستری
۸-رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹- رییس سازمان بازرسی‌کل کشور
۱۰- دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه اموراقتصادی
۱۱- نماینده (مردم تهران) در مجلس شورای اسلامی
۱۲- نماینده (مردم بهار و کبودرآهنگ) در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
۱۳-نماینده (مردم آمل) در مجلس شورای اسلامی
۱۴- نماینده (مردم استهبان و نی‌ریز) در مجلس شورای اسلامی
۱۵- رییس دیوان محاسبات کشور
۱۶- مشاور معاون اول رییس جمهور و رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
گزارش اجمالی عملکرد ادوار مختلف فعالیت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
۱- بدو تأسیس سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ (دولت هشتم)
دبیرخانه ستاد از بدو تشکیل لغایت نیمه دوم مهرماه سال ۱۳۸۰ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقر بوده و متعاقباً در اجرای درخواست سازمان مذکور و لزوم توجه جدی به این امر و بنا بر موافقت ریاست جمهور وقت و تصمیم سران سه قوه، دبیرخانه ستاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال یافت.
بر پایه سوابق ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی از بدو لغایت پایان آبان ماه سال ۱۳۸۴، جمعاً ۴۶ جلسه برگزار نموده است. از این میان تعداد ۱۲ جلسه از خرداد ماه لغایت شهریور ماه ۱۳۸۰ درمحل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تعداد ۳۴ جلسه اصلی و برخی جلسات فرعی و کارشناسی از مهر ماه سال ۱۳۸۰ لغایت آبان ماه سال ۱۳۸۴ در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردیده است.
اهم اقدامات دبیرخانه ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی مشتمل بر محورهای زیر بوده است:
– ثبت و ضبط مذاکرات ستاد و جلسات فرعی و کارشناسی ستاد
– تهیه و تنظیم دستور جلسات ستاد و ارسال دعوتنامه و گزارش جلسه قبل برای اعضاء ستاد
– دریافت طرح ها و برنامه های پیشنهادی و گزارش‌های قوای سه گانه در زمینه مقابله با فساد جهت طرح و پیگیری در ستاد
– پیگیری مصوبات ستاد و ارائه گزارش‌های لازم.
۲- از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ (دولت‌های نهم و دهم)
در دوره دوم فعالیت‌های ستاد با توجه به تعریف مقوله فساد و ماهیت آن در فعالیت‌های اقتصادی و اداری، تمرکز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و استقرار دبیرخانه آن در مرکز قوه مجریه و حوزه معاون اول رییس جمهور قرار گرفت. با تصویب آیین‌نامه داخلی ستاد مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴، وظایف دبیرخانه ستاد به‌عنوان مرکزیت هماهنگی قوا شکل گرفت. از آن تاریخ تا کنون جلسات و فعالیت‌های ستاد نیز با ایفای نقش نظارتی هر سه قوه اداره می‌شود و معاونین اول قوا و معاونین رؤسای قوا در ترکیب اعضای اصلی ستاد حضور دارند.
در ۸ سال فعالیت دولت گذشته، ستاد در مجموع ۱۱۱ جلسه اصلی و ۱۲۰ کارگروه کارشناسی تشکیل داده است.
تدوین قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و برخی آیین‌نامه‌های موضوعه و شناسایی برخی گلوگاه‌های فساد در اقلب اولویت‌های ۱۶ گانه مبارزه با فساد؛ در زمره فعالیت‌های اساسی این ستاد در حوزه پیشگیری محسوب می‌شود.
۳- دوره سوم: از شهریورماه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ (دولت یازدهم)
این ستاد در ادامه فعالیت خود در دولت یازدهم، کماکان با ریاست معاون اول محترم رییس جمهور به‌عنوان دبیر ستاد، با ترکیب اعضای زیر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
دولت یازدهم در یکسال نخست فعالیت خود با برگزاری ۱۷ جلسه اصلی منظم و همراه با تعامل و استقبال مناسب اعضای محترم ستاد در سایر قوا و ۳۰ جلسه کارگروه کارشناسی و بالغ بر ۳۰ جلسه کمیته‌های فرعی،
در دوره اخیر برگزاری جلسات اصلی ستاد شاهد تغییر و بهبود عمده به شرح ذیل بوده است:
– تشکیل منظم (سه هفته در میان)
– حضور مستمر اعضای ستاد از هر سه قوه (خصوصاً حضور مستمر معاون اول قوه قضاییه بر خلاف دوره قبل که حتی یک جلسه نیز حاضر نشده‌بودند)
– رشد ۳۱ درصدی تعداد جلسات اصلی
همچنین جلسات کارگروه‌های کارشناسی و کمیته فرعی نیز شاهد بهبود و ارتقای ذیل بوده است:
– رشد ۶۰ درصدی تعداد جلسات کارگروه و طرح مبانی جدید در پیشگیری از فساد
– تعریف کمیته‌های فرعی با مسئولیت دستگاه های ذی‌ربط برای انجام مأموریت‌های مدنظر ستاد
