سال 1380 همراه بود با دادگاه شهرام جزایری تنها مجرم بزرگ دستگیر شده درخصوص فساد اقتصادی در ایران که دستگیری و دادگاه او ماجراهای خاص خود را به همراه داشت. اما چرا بعد از جزایری کسی دیگر در این حد و اندازه دستگیر نشد؟ آیا میتوان دلیل اینکه طی 9 سال گذشته پروندهای در اندازههای شهرام جزایری در دادگاه بررسی نشده را به حساب عدم وجود چنین افرادی در سیستم اقتصادی گذاشت؟ به نظر میرسد با توجه به فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، سران سه قوه باید به این سئوال پاسخ دهند.
اما خطاب فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، در نهایت به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با عضویت سران سه قوه انجامید که هر از چند گاهی جلساتی در این خصوص برگزار میکنند. این درحالی است که با گذشت 9 سال از فرمان هشت مادهای، این ستاد، هیچ روند مشخصی برای اطلاعرسانی درخصوص عملکرد خود ارائه نداده است. البته هرچند در سال 1386 بعد از گذشت شش سال، کمیتهای متشکل از معاون اول رییسجمهور، معاون اول رییس قوه قضاییه و نایبرییس اول مجلس تشکیل شده تا آییننامه نحوه اطلاعرسانی عملکرد ستاد را تهیه و ارایه دهند اما در مقام عمل این کمیته حتی نتوانست، سایتی جهت اطلاعرسانی از تلاش سران سه قوه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی راهاندازی کند. در ذیل به بررسی برخی جلسات برگزار شده طی 9 سال اخیر میپردازیم.
سال 1380
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پی صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه 1380 در دو سطح سران سه قوه و دبیرخانه ستاد متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی قوه قضاییه، رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کل دادگستری استان تهران شکل گرفت. بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب این ستاد وظیفه بررسی راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی و شناسایی رانتخواران و سوءاستفادهکنندگان از بیت المال را بر عهده داشت.
پس از تشکیل این ستاد جلسات سران سه قوه در همین راستا در ابتدا به صورت دوهفتگی و سپس بهصورت ماهانه و نهایتا دوماه یکبار تشکیل شد، اما اخبار رسمی آن کمتر به اطلاع مردم رسید. جلسه سیام بهمن ماه سال 1380 سران، یکی از اولین جلسههای رسمی و رسانهای سران سه قوه بود که با حضور اعضای ستاد هماهنگی مقابله با مفاسد اقتصادی، برگزار شد. روند این جلسه خیلی معمولی و حول موضوع داغ آن زمان یعنی، شهرام جزایری بود.
در این جلسه رییس کل دادگستری ا ستان تهران، گزارشی از روند دادگاه شهرام جزایری ارایه داد و روسای سه قوه بر شفاف بودن دادرسی و قانونمداری برخورد قضایی و قانونی با مفسدان اقتصادی در هر مقام و موقعیت تأکید کردند.
در نهایت هم مقرر شد برای تسریع در ترخیص کالا و سهولت در انجام صادرات و واردات ضمن نظارت دقیق، از تشریفات کاسته شده و ایستگاههای غیرضروری تقلیل یابند.
سال 1381
جلسه بعدی سران سه قوه بعد از گذشت حدود 9 ماه از آخرین جلسه، در تاریخ دوم مهر 1381 در حالی برگزار شد که مصوبات آن کلی و بدون جهتگیری و برنامهریزی مشخص بود. لزوم تقویت نهادهای نظارتی و مراقبتی در فرآیند تصمیمات اقتصادی کشور به منظور جلوگیری از رانت خواری و سوءاستفاده از قدرت و نیز مسدود کردن گلوگاهها برای از بین بردن زمینههای فساد اقتصادی و اصلاح قوانین و مقررات مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله مصوبات این جلسه بود. در نهایت نیز حیطه وظایف ستاد، قلمرو مفاسد اقتصادی در زمینه پیشگیری، اصلاح قوانین و سیستم ها، تصحیح مقررات و رسیدگی قضایی با توجه به تجربهای یکساله مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد، ستاد بررسی هر عمل و یا اقدامی که به اقتصاد کشور ضربه می زند را در دستور کار خود قرار دهد و از ایجاد گلوگاهها و بسترهای فسادزا جلوگیری کند.
سال 1382
ویژگی جلسه سران سه قوه در سیام مهر 1382 که آن را از دو جلسه قبلی متمایز میکرد، این بود که جلسه بیشتر به تقدیر و تشکر خاتمی رییسجمهور وقت از ستاد گذشت. البته وزیر اطلاعات وقت، گزارشی از چگونگی ناامن کردن فضا برای خلافکاران و برخورد با باندهای قاچاق سوخت و سالمسازی گردش سوخت در کشور ارائه داد و سران سه قوه در گپی دوستانه بخش یارانههای دولتی را منشأ فسادهای اقتصادی توصیف و مقرر کردند، یارانه در برنامه و سیستم جدید هدفمند شود و اقشار ضعیف جامعه مورد توجه خاص قرار گیرند. از آن تاریخ به بعد، کلیه فعالیتهای این کمیته در دو سطح سران سه قوه و دبیرخانه ستاد به صورت اعلام نشده، عملا تعطیل شد و حتی دبیر اطلاعرسانی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات این ستاد با انتقاد از سئوالکننده از وی و رسانهها خواست به توقعات مردم در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی دامن نزنند. رییس قوه قضاییه نیز با مثبت ارزیابی کردن فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: این ستاد با حضور سران سه قوه و نمایندگان آنها تشکیل شده و تاکنون نتایج مثبتی داشته است، اما اساس کار ستاد بر این بود که جنجالآفرین نشود تا زیانها به حداقل برسد.
سال 1383
جلسه اول: جلسه بعدی سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نوبت 28بهمن 1383، پس از 14 ماه وقفه برگزار شد. در این جلسه که در دفتر رییس قوه قضاییه برگزار شد، تنها خبرنگار خبر سیما و یک رسانه دولتی برای تهیه گزارش حضور داشتند. همچنین وزرای اقتصاد و دارایی، اطلاعات، بازرگانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی قوه قضاییه، رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه حاضر بودند. از نتایج این جلسه خبر دقیقی به بیرون گزارش نشد.
جلسه دوم: جلسه بعدی سال 1383 سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی 28 بهمن 1383، برگزار شد. این جلسه فقط به بررسی راههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارائه گزارشی از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گذشت. در این جلسه سران سه قوه با توجه به تصمیماتی که قبلا گرفته و راه کارهایی که معین کرده بودند، مأموریت هایی بر عهده گرفتند. همچنین رییس وقت مجلس از «هماهنگی خوب و مناسب بین سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی» خبر داد و وعده کرد «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه خود پیرامون نحوه دقیق و مناسب اطلاعرسانی در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیمگیری خواهد کرد.» اما باید گفت از نتایج این جلسه آن بود که با گذشت سه سال، بنا شد از این پس به صورت مرتب با رسانههای همگانی جلسه گذاشته شود و ستاد گزارش کار را به رسانهها ارایه کند و البته بعد از گذشت چهار جلسه سخنگویی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص شد و این سمت به عبدالرضا ایزدپناه رسید.
سال 1384
این سال را باید نقطه عطفی در 9 سال مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست؛ چراکه سران سه قوه موفق به برگزاری سه جلسه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی شدند.
جلسه اول: چهاردهم اردیبهشت 1384 سران سه قوه در سالگرد این فرمان دور هم گرد آمدند تا بر مبارزه ای جدی با مفاسد اقتصادی تأکید و روند رسیدگی و فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را مثبت ارزیابی کنند! خاتمی در این جلسه گفت که این ستاد در خیلی از موارد، قبل از اینکه پرونده قضایی تبدیل به جرم سیاسی شود، مفسده را شناخته و جلوی آن را گرفته است که اگر فعالیتهای ستاد و بخشهای مختلف نبود، شاید امروز شاهد سوء استفادههای زیادی می شدیم. او گفت که قوه قضاییه هم در بحث مبارزه با مفاسد پروندههای زیادی داشته است، ولی در این پروندهها بنا بر این بود که آبروی افراد حفظ شود، مگر این که به جایی برسد که اظهار آن در جامعه مؤثر باشد. وی روند مبارزه با مفاسد را روند درستی خواند و بیان داشت: «در حال حاضر این روند مقبولتر شده و سر و صداها کم تر شده است. بنابراین اگر توقع این باشد که یکشبه همه مسائل حل شود، ممکن نیست.» وی در مورد دلیل تأخیر در برگزاری جلسات سران سه قوه، تعطیلات عید و بیماری خود را بهانه آورد. البته بعد از گذشت چهار سال از فرمان هشت مادهای در این جلسه بنا شد، سران سه قوه گزارشی از روند فعالیت های ستاد تهیه و به مقام معظم رهبری ارائه کنند و وعده دادند تا دو هفته دیگر دوباره گردهم آیند. در هر صورت، گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی سران سه قوه 17 مرداد همان سال تقدیم مقام معظم رهبری شد، اما از مفاد گزارش هرگز مطلبی منتشر نشد.
جلسه دوم: وعده دو هفتهای سران سه قوه برای برگزاری جلسه دوماه و دو هفته بعد در تاریخ 29 تیر 1384، تحقق نیافت. از طرفی خاتمی که برای آخرین بار به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه حضور یافته بود، با بیان اینکه «مدیران من شریف و خدمتگزار هستند» دولتش را از هرگونه فساد اقتصادی مبرا دانست و البته هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه هم با بیان اینکه «دولت خاتمی گامهای مثبتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشت» بر سخنان خاتمی صحه گذاشت. تا جلسه ششم سران سه قوه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی بهخوبی و خوشی و شادکامی به پایان برسد. البته در پایان جلسه، حداد عادل هم از آمادگی مجلس برای رفع نقایص قوانینی که منشاء فساد اقتصادی هستند خبر داد.
جلسه سوم: جلسه بعدی در همان سال 1384 با حضور محمود احمدینژاد رییسجمهور تازه انتخاب شده، سید محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه و غلامعلی حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. سران سه قوه در این جلسه، بر ادامه فعالیت منسجم این ستاد و نیز محول شدن مسئولیت اجرایی ستاد به معاون اول رییسجمهور تأکید کردند. البته با توجه به شعارهای احمدینژاد درخصوص مبارزه بیامان با مفاسد اقتصادی، همگی منتظر تحولی اساسی در عملکرد ستاد بودند. اما در پایان جلسه، سران سه قوه 15 دقیقه با مطبوعات خوشوبش کرده و در نهایت احمدینژاد قول داد که از این به بعد کمتر صحبت و بیشتر عمل کند. وی همچنین مژده برگزاری منظم جلسات ستاد را (البته بدون حضور خبرنگاران) داد: «در موقع لازم خودمان اعلام میکنیم. دیگر به خبرنگاران زحمت نمیدهیم.»
سال 1386
همزمان با ششمین سالروز صدور فرمان هشت مادهای و در دهم اردیبهشت 1386 جلسه سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دفتر رییس جمهور برگزار شد. در این جلسه که علاوهبر رؤسای قوای سه گانه، معاون اول رییسجمهور، نایب رییس اول مجلس و معاون اول قوه قضاییه و همچنین نمایندگان سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور داشتند، دکتر پرویز داودی، معاون اول رییس جمهور و رییس شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، گزارشی از عملکرد این ستاد را از آغاز به کار دولت نهم تاکنون، ارائه کرد. این جلسه سه مصوبه داشت. اول اینکه با توجه به عملکرد خوب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و لزوم آگاهی مردم از آن به منظور جبران ضعف در اطلاعرسانی از عملکرد این ستاد که موجب برخی شائبهها در خصوص عزم سه قوه برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری شده است، کمیتهای متشکل از معاونان اول رییسجمهور و رییس قوه قضاییه و نایب رییس اول مجلس آییننامه نحوه اطلاعرسانی از عملکرد ستاد را تهیه و ارایه دهند.
دوم اینکه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر سه ماه یکبار با حضور سران سه قوه تشکیل شود. و سومین مصوبه بر ضرورت تعیین شاخصهای ارزیابی و نیز فرهنگسازی در جامعه و افکار عمومی تأکید کردند. رییسی معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی که به تأخیر در برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره داشت، در آذرماه سال گذشته گفته است: «ستاد رسیدگی به مفاسد اقتصادی زیر نظر معاون اول رییس جمهور، با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل می شود و اگر کار به محدوده ای رسید، جلسات سران سه قوه هم تشکیل خواهد شد.» به گفته وی، گاهی سران سه قوه هم تشکیل جلسه می دهند، اما اعلام نمی شود!
از آخرین جلسه سران سه قوه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی مدتها میگذرد. در این جلسات لااقل سهبار بهطور رسمی بر اطلاعرسانی از عملکرد ستاد تأکید شده است، اما تاکنون هیچ گزارش مدون و رسمی از عملکرد این ستاد ارائه نشده است. بدین ترتیب بهنظر میرسد ستاد حتی به مصوبات خود نیز عمل نمیکند.
منبع: جهان نیوز
خبر مربوط به ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
