12 تیرماه سال گذشته، درست 21 روز پس از آن که دکتر احمدینژاد توانست با تکیه بر رویکردهای عدالتطلبانه، رأی اعتمادی دیگر از مردم بگیرد؛ عزتا... یوسفیان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از لغو مکرر جلسات این ستاد در چند ماه گذشته بهدلیل غیبت بعضی از اعضاء انتقاد و اعتراف کرد که این ستاد تاکنون هیچگونه خروجی نداشته است و نه تنها مصوبه ستاد برای ارایه گزارش عملکرد سالانه آن به مردم اجرایی نشده، بلکه اساسا گزارشی هم تهیه نشده است. داستان برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به خرداد سال 1380 و یک ماه پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، خطاب به سران سه قوه برمیگردد که در ابتدا قرار بود جلسات با حضور سران سه قوه و بهصورت ماهی یکبار برگزار شود، اما گذر زمان سطح حاضرین جلسه را از سران سه قوه به نمایندگان قوا و زمان برگزاری جلسه را از «ماهی یک بار» به «گاهی یک بار» تنزل داد.
جایگزین جلسه سران سه قوه، جلسات «ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی» به دبیری پرویز داودی معاون اول وقت رییس‌جمهور شد که متشکل از محمدحسن ابوترابی فرد (نایب رییس اول مجلس)، غلامرضا مصباحی مقدم (رییس کمیسیون اقتصادی مجلس)، محمد ابراهیم نکونام (عضو کمیسیون اصل 90 مجلس) و یوسفیان ملا (نماینده آمل) به عنوان نمایندگان قوه مقننه و سید شمسالدین حسینی (وزیر اقتصاد)، غلامحسین محسنی اژه‌ای (وزیر سابق اطلاعات)، منصور برقعی (معاون راهبردی و برنامه‌ریزی پیشین رییس‌جمهور) از طرف قوه مجریه بود. رییسی (معاون اول قوه قضاییه)، مصطفی پورمحمدی (رییس سازمان بازرسی کل کشور)، حمیدرضا مهاجری (رییس وقت مجتمع قضایی امور اقتصادی) و غلامحسین الهام (وزیر پیشین دادگستری) اعضای دیگر این ستاد به نمایندگی از قوه قضاییه بودند.
قرار این بود که جلسات "ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی"، دوشنبه هر هفته در دفتر معاون اول رییس‌جمهور برگزار شود، اما جلسات آن قدر پشت سر هم لغو شد که نمایندگان قوه مقننه در نامه‌ای به علی لاریجانی از او خواستند که فکری به حال شرکت نکردن برخی نمایندگان سایر قوا که عامل اصلی لغو جلسات است، بکند.
آغاز ریاست "رحیمی" بر ستاد
با آغاز به کار دولت دهم با توجه به برکناری مشایی از معاونت اولی رییس‌جمهور به دستور مقام معظم رهبری و خللی که در معرفی معاون اول جدید دولت دهم رخ داد، جلسات ستاد همچنان برگزار نمی‌شد؛ تا این‌که ابتدا اعلام شد نمایندگان ستاد از رییس‌جمهور درخواست کرده‌اند یکی از اعضای دفترش را به عنوان دبیر ستاد معرفی کند، اما کمی بعد یوسفیان از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «منتظر معرفی معاون اول رییس‌جمهور می‌مانیم.» او قول داد که در اولین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گزارش ستاد، جمع‌بندی و قابل ارایه خواهد شد.
با این حال در اولین جلسه‌ای که در دولت دهم در تاریخ 14 مهر 88 برگزار شد، محمد رضا رحیمی (معاون اول جدید رییس‌جمهور) تنها بر ضرورت برخورد قاطع و مدبرانه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد و خبری از ارایه گزارش عملکرد نشد. وی که حالا ریاست جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دهم را به عهده گرفته بود، از جدیت و عزم راسخ دولت دهم و سایر قوا در راستای منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفت، اما جالب این‌که عمر این کلام به یک هفته هم نرسید و جلسه بعدی ستاد در تاریخ 20 مهر 1388 به دلیل مأموریت معاون اول رییس‌جمهور به چین لغو شد. جلسه دوم ستاد در دولت دهم، در تاریخ 28 مهر 88 به تبیین نظرات قرص و محکم معاون اول رییس‌جمهور برای وصول مطالبات و معوقات بانکی و بازگرداندن زمین‌های مورد سوء استفاده قرار گرفته‌ی منابع طبیعی و زمین شهری گذشت. تأکید رحیمی در این جلسه بر این بود که مردم هر دو هفته در میان، باید خروجی کار ستاد در برخورد با مفاسد را لمس کنند. وی همچنین بر حذف «در دستور کار است» و «در دست اقدام یا در دست تدوین است» از ادبیات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
هر ماه یک جلسه
جلسه سوم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیش از یک ماه تأخیر و در تاریخ 25 آبان 1388 برگزار شد. موضوع این جلسه «بررسی پدیده زمینخواری و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی» بود و همه اعضا بر عزم جدی قوای سهگانه برای برخورد با این پدیده تأکید کردند. در این جلسه اجرای طرح «نقشهبرداری از املاک کل کشور» (طرح کاداستر) بهعنوان یکی از مهمترین راههای مبارزه با زمینخواری، مورد تأکید قرار گرفت. اما جالب این‌که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، خبر جلسات را با این جمله توضیحی به پایان برد: «جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر دو هفته یکبار با حضور معاونین اول قوای سه گانه و جمعی از مسئولان کشوری در محل دفتر معاون اول رییس‌جمهور برگزار می‌شود.» البته این در حالی بود که از آخرین جلسه ستاد بیش از یک ماه گذشته بود!
جلسه چهارم هم در تاریخ 16 آذر 1388 برگزار شد و در خصوص اراضی دولتی واگذار شده که برای اهدافی مورد بهرهبرداری قرار گرفته اند بحث و بررسی صورت گرفت. همچنین در این جلسه راهکارهای بازپس گیری این اراضی مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه پنجم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ 7 دی 1388 و باز هم با فاصله یک ماهه برگزار شد که در آن ضمن بررسی بدهی چند نفر از بدهکاران عمده سیستم بانکی، بر معرفی مشتریان خوش حساب و بدحساب بانکها تأکید شد. جلسه ششم، سه شنبه 29 دی ماه برگزار شد و در آن ابتدا گزارشی از میزان وصول مطالبات معوق بانکی با اقدامات ویژه ستاد ارائه و اعلام شد که با پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وصول مطالبات معوق بانکی، روند رو به رشدی داشته است. در این جلسه مقرر شد برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی که از پرداختن دیون بانکی خودداری می‌کنند در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین قوای سه گانه قرار گیرد.
پدیده‌ای با عنوان «لغو مکرر»
از آن تاریخ به بعد جلسات ستاد با پدیده‌ای به نام«لغو مکرر» مواجه شد، طوریکه بسیاری از نمایندگان و اعضای ستاد را به واکنش نسبت به آن‌چه تعطیلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌خواندند واداشت. احمدعلی مقیمی یکی از آنها بود: «انتظار می‌رفت با توجه به تغییرات انجام شده در رأس قوه قضاییه و عزم نمایندگان و رییس‌جمهور، جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، اما طبق اطلاعات دریافتی، در چند ماه گذشته، این ستاد اصلا جلسه‌ای نداشته است.» در این میان یکبار یوسفیان ملا از نمایندگان قوه مقننه در ستاد در تاریخ 7 بهمن ماه 1388 اعلام کرد که جلسه ستاد هفته آینده با موضوع «بررسی وضعیت مسئولین حامی مفسدین» برگزار می‌شود، اما گویی این عنوان طلسمی شد برای برگزار نشدن جلسه، طوری که خود او در تاریخ 11 اسفند 88 یعنی بیش از یک ماه بعد از تاریخ اعلام شده، در گفتگویی اعلام کرد که جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این هفته هم تشکیل نشد. گفتنی است، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور، در آن روزها به منظور افتتاح چندین پروژه عمرانی در استان لرستان به سر می‌برد. انتقادات اعضا بالا گرفت و در این میان عزتا... یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو فعال ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگویی ضمن انتقاد شدید و اظهار تأسف از لغو مکرر جلسات این ستاد، پیشنهاد داد تا اعضایی که برای این ستاد وقت نمی‌گذارند جای خود را به مسئولین دیگر دهند: «شب گذشته نیز جلسه این ستاد تشکیل نشد و علت لغو جلسه نیز عدم حضور مسئولین مربوطه اعلام شد.» اینبار معاون اول رییس‌جمهور زمینه برگزاری جلسه را فراهم کرد و هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود اما برخی دیگر از اعضای ستاد اعلام کرده بودند که ما نمی‌توانیم در جلسه شرکت کنیم و بدین ترتیب آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1388 لغو شد.
بهار داغ برای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
بهار سال 1389 با خبرهای داغ در خصوص ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شروع شد. الیاس نادران نماینده تهران یکی از اعضای ستاد را به فساد اقتصادی متهم کرد و یوسفیان ملا در گفتگو با روزنامه جام جم مدعی شد که احتمالا تا 2ماه دیگر به سرچشمه فساد می‌رسیم: «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برنامه‌هایی را برای پیشگیری و جلوگیری از سرچشمه‌های فساد در حال تهیه و تدارک دارد. اگر این برنامه‌ها اجرایی شود ما به سرچشمه‌های فساد خواهیم رسید که امیدواریم نتایج آن تا 2 ماه دیگر مشخص شود.» رحیمی رییس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی نیز برخی اتهامات مطرح شده را شبهه افکنی افراد مغرض بیبصیرت خواند که می‌خواهند مسیر دولت را برای مبارزه با فساد سد کنند.
او وعده داد که بهزودی آنها را افشا خواهد کرد. جلسه اول ستاد در سال جدید در تاریخ 30 فروردین 1389 با این سخنان از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شروع شد: «از آغاز سال جدید عزم خود را جزم کرده تا با هماهنگی همه دلسوزان نظام و کسانی که خواهان سربلندی و ارتقای جمهوری اسلامی ایران هستند گام‌های مؤثر و بلندی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداریم. از این پس جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت هفتگی برگزار می‌شود.
منبع: جهان نیوز
خبر مربوط به 6 اردیبهشت 89
