به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، اقتصاد به عنوان مهمترین عاملی است که می‌تواند یک کشور را در جهت توسعه و آبادانی پیش برده و موجبات قدرتمند شدن آن کشور را در عرصه‌های جهانی فراهم کند؛ اگر اقتصاد یک کشور دچار آفت شده و در آن فساد رواج یابد بدون شک تاثیرات گسترده‌ای در بدنه اقتصادی آن مملکت خواهد داشت. در کشورمان مدت‌ها است که موضوع مفاسد اقتصادی و مقابله با دانه درشت‌های این نوع از فساد مطرح است؛ نگاهی اجمالی به فرآیند مبارزه با فساد اقتصادی از زمان صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب قابل تأمل است.
صدور فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب
رهبر معظم انقلاب در دهم اردیبهشت‌ماه سال 80 فرمان 8 ماده‌ای را برای آغاز مبارزه رسمی با مفاسد اقتصادی صادر می‌کنند؛ در بند آغازین این فرمان، رهبر معظم انقلاب "تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" را بخاطر اینکه عزم جدی مسئولان به اقدام در این امر اساسی و حیاتی را درپی خواهد داشت، خواستار می‌شوند. در بخشی دیگری از این پیام آمده است، هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
وقفه‌های متعدد در تشکیل و معرفی نمایندگان سران قوا به ستاد
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمان تشکیل تاکنون وقفه‌های زیادی در تشکیل جلسه و معرفی نمایندگان سران قوا به ستاد وجود داشته است که بررسی بخشی از این وقفه‌ها قابل توجه است. - وقفه 14 ماهه از اواخر سال 82 تا تا اوایل سال 84 - وقفه 3 ماهه پس از 29 تیر ماه سال 84 تا 20 مهرماه سال 84 - وقفه 6 ماهه در معرفی نمایندگان رئیس قوه قضائیه در ستاد -وقفه 3 ماهه در معرفی نمایندگان رئیس مجلس هشتم در ستاد -وقفه حدوداً 2 ماهه از اواخر بهمن ماه سال 88 تا اواخر فروردین سال 89 البته در ابتدا قرار بود که جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر دو هفته یک بار برگزار شود ولی بنا به دلائل نامعلوم گاها ماه‌ها هم تعطیل می‌شد، این روند تعطیلی‌ها همواره ادامه داشت تا اینکه اخیرا محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور خواستار هفتگی شدن جلسات هم شد.
طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و آغاز انتقادها
اما با گذشت زمان برخی نمایندگان به این نتیجه رسیدند که از عملکرد حدودا 4 ساله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تحقیق تفحص کنند لذا در همین راستا طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اوایل مجلس هفتم با 50 امضاء به هیئت رییسه ارائه می‌شود، اما در آن زمان حداد عادل رئیس وقت مجلس از طراحان این طرح می‌خواهد که موضوع در جلسه‌ای با حضور رئیس وقت قوه قضاییه بررسی شود، لذا طرح مذکور اعلام وصول نشد. در پی مطرح شدن این مسئله آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه در دهم آبان سال 84 در جلسه غیر علنی مجلس در این باره گزارشی به نمایندگان ارائه داد و گفت: مهمترین اقدامی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده ایجاد توجه در جامعه نسبت به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد بود، زیرا هیچ فسادی را نمی‌توان یک شبه ریشه کن کرد.
انتقاد به گزارش شاهرودی در جلسه غیر علنی
در پی این سخنان عماد افروغ رئیس وقت کمیسیون فرهنگی مجلس انتقاداتی را به رییس قوه قضاییه مطرح کرده و گفت: در چهار سال گذشته چند پرونده‌ای نهایی و افشا شده است؟ ظاهرا ما شاهد پرونده‌ای نیستیم یا مساله‌ای در کار نبوده است.
آب سردی که سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روی دست همه ریخت
در میان همه این سخنان و انتقادات جمله‌ای همه دعواها را خاموش می‌کند؛ "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل می‌شود". حجت‌الاسلام عبدالرضا ایزدپناه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حاشیه جلسه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران در خصوص ادامه کار ستاد اینچنین می‌گوید: با توجه به شعار و محور حرکت دولت و مجلس مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی و تبعیض، شاید نیازی به ستاد نداشته باشیم. وی افزود: در حال حاضر مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه و قوای مجریه و مقننه خود به خود نهادینه شده و باید در مورد ادامه کار ستاد تصمیم‌گیری شود.
ستاد تنها یک گزارش عملکرد به مقام معظم رهبری ارائه داد
این مسئله هم قابل تامل است که از زمان تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال 1380 تا پایان دولت هشتم فقط یک بار اعضا گزارش عملکرد خود را به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم کرده‌اند. ارائه گزارش عملکرد موضوعی بود که رسانه‌ها همزمان با پایان یافتن دولت اصلاحات آن را پیگیری می‌کردند به نحوی که در اواخر شهریور ماه سال 84 از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود که این گزارش در روزهای آتی به محضر رهبری ارائه و سپس منتشر خواهد شد. در همین زمینه ایزد پناه سخنگوی ستاد اعلام می‌کند که دهم الی دوازدهم مهرماه گزارش منتشر خواهد شد اما با گذشت روزها، این وعده محقق نمی‌شود، تا اینکه مدتی بعد سرانجام این گزارش که ایزدپناه از آن به عنوان" گزارشی که چندین هزار ضمائم دارد" یاد کرده بود منتشر می‌شود.
کاهش سطح مسئولان ستاد؛ مهمترین مصوبه اولین جلسه سران سه قوه در دولت نهم
اگر چه سطح حضور مسئولان در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ابتدا شامل روسای سه‌قوه بود، ولی به مرور زمان این سطح به معاون اول رییس جمهور، معاون اول رییس قوه قضاییه و نائب رییس مجلس شورای اسلامی کاهش یافت، این مسئله را آیت‌الله هاشمی شاهرودی پس از تشکیل اولین جلسه ستاد در دولت نهم بیان و از آن به عنوان مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یاد کرد. در پی صدور این فرمان، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با مسئولیت سران قوای سه‌گانه و به میزبانی رئیس قوه قضاییه تشکیل شد. اگر چه در سال‌های اول اعضای اصلی ستاد را سران سه قوه تشکیل می‌دادند اما در مراحل بعد سطح اعضا کاهش یافت. اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر است: - دولت نهم؛ داودی، دانش جعفری، محسنی اژه‌ای و برقعی از دولت؛ رئیسی، نیازی، مهاجری و ایزدپناه از قوه قضائیه؛ فدایی، عبداللهی، مصباحی مقدم، رحیمی و محمدرضا باهنر از مجلس. - نمایندگان مجلس در دوره هشتم: محمدحسن ابوترابی فرد، غلامرضا مصباحی مقدم، محمدابراهیم نکونام و عزت‌الله یوسفیان.
تاکیدات مکرر و ارائه راهکار از سوی رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی
تیرماه سال 87 در دیدار با مسئولان قضایی: سهم قوه قضائیه در مقابله با مفاسد اقتصادى "سهم بسیار سنگین و مهمى" است. - بیست و هفتم خرداد ماه سال 83 در دیدار با نمایندگان هفتمین دوره مجلس: به قول برادر ظریف و نکته سنجمان "با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد". - هفدهم تیر ماه سال 81 در دیدار با ستاد عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی: مبارزه با مفاسد اقتصادی را مسئله اول کشور است. - اقدامات و سخنان نسنجیده، "ورود افراد آلوده به میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی"، عدم برخورد با تخلفات در ادارات و دستگاه‌های مختلف و سیاسی کردن روند مبارزه از عوامل مهم خدشه‌دار شدن اعتماد مردم درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است. - دستگاه قضایی باید برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اصل را بر برخورد با دانه درشت‌ها قرار دهد. - پنجم شهریورماه سال 82 در دیدار با هیئت دولت: در ستاد مصوبات خوبى داشته اند که خیلى از آنها غالبا در پیچ و خم اجرائیات دولت و مجلس متوقف مانده است. - پنجم تیر ماه سال 87 در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از قضات دستگاه قضایی: مطالبه هفت سال پیش از سران قوا برای مبارزه جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی همچنان به روز است".
افزودن یک تبصره مهم به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خرداد ماه سال 85
مجلس شورای اسلامی گام بلندی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بر‌می‌دارد؛ قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. در یکی از تبصره‌های الحاقی به این قانون مطرح می‌شود که در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا و موارد دیگر ذکر شده در تبصره به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی باید خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان و . . . در اختیار رسانه‌های عمومی گذاشته شود. با گذشت حدود 4 سال از تصویب و الحاق این تبصره، رسانه‌ها و مردم کمتر شاهد اجرای آن و اعلام رسمی اسامی مفسدان اقتصادی بودند، البته در معدود دفعاتی اسامی برخی از مفسدان نیز اعلام شده است.
منبع: فارس
خبر مربوط به 10 اردیبهشت 89
