مجلس شورای اسلامی گام بلندی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بر‌می‌دارد؛ قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. در یکی از تبصره‌های الحاقی به این قانون مطرح می‌شود که در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا و موارد دیگر ذکر شده در تبصره به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی باید خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان و . . . در اختیار رسانه‌های عمومی گذاشته شود. با گذشت حدود 4 سال از تصویب و الحاق این تبصره، رسانه‌ها و مردم کمتر شاهد اجرای آن و اعلام رسمی اسامی مفسدان اقتصادی بودند، البته در معدود دفعاتی اسامی برخی از مفسدان نیز اعلام شده است.‌