هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در گزارشی که امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد با ابراز نارضایتی از همکاری قوه قضاییه در تهیه این گزارش از مواردی از تبانی در پرونده های مفاسد اقتصادی و قاچاق مواد مخدر خبرداد و برضرورت پیگیری ضعف این قوه در برخورد با مفاسد اجتماعی و اخلاقی ، همچنین وضعیت نامناسب زندانها و فساد مالی در سازمان ثبت اسناد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه امروز چهارشنبه توسط محمد دهقان مخبر کمیسیون قصایی و حقوقی، در صحن علنی مجلس قرائت شد.
متن خلاصه گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به این شرح است:
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به منظور صیانت و پاسداری از حقوق حقه مردم و استیفای حقوق نمایندگی و شهروندی، بر اساس استنباط، استنتاج و ضرورتی که از بطن جامعه احساس و ادراک می کردند طی نامه ای به عنوان هیأت رئیسه محترم مجلس درخواست انجام تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را نمودند.
امر مزبور برابر نص صریح ماده (198) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از طرف هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بعنوان کمیسیون تخصصی ارجاع گردید.
کمیسیون مذکور در اوّلین فرصت از نمایندگان متقاضی دعوت بعمل آورد و دلایل آنان مبنی بر ضرورت انجام امر تحقیق و تفحص از دستگاه مذکور را استماع و پس از بررسی، در تاریخ 2/10/83 نظر خود را دایر بر تصویب تقاضای نمایندگان مزبور به مجلس محترم تقدیم نمود.
مجلس شورای اسلامی به عنوان مظهر اراده ملی با درک صحیح از وضعیت موجود به منظور حسن جریان امور، تقویت و تحکیم دستگاه قضایی کشور، شناسایی و معرفی موانع، مشکلات و چالش‌های پیش روی قوه قضائیه، یافتن نقاط ضعف و قوت، ارتقای کارایی و بهره‌وری، یافتن راهکارها و سازوکارهای مناسب و مؤثر به منظور سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌ها و در نهایت رفع هرگونه آثار و مظاهر فساد و تبعیض احتمالی از پیکر این نهاد مقدس در شصت و نهمین جلسه علنی مورخ بیست و نهم دی ماه 1383 خود، ضرورت انجام امر تحقیق و تفحص از عملکرد قوه قضائیه را حول محورها و موضوعات ذیل به تصویب رسانید:
1- بررسی گزارشهای مربوط به بهره‌برداری شخصی برخی ازقضات ومقامات قضائی ازموقعیتهای اداری وشغلی
2- نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان و قضات دادگستری
3- عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی
4- بررسی نحوه برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی
5- بررسی وپیگیری گزارشهای واصله درخصوص عملکرد سازمانهای ثبت اسنادواملاک، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندانها
6- عملکرد قوه قضائیه درتکریم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصدیان و قضات
7- نحوه هزینه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
8- نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری
9- عملکرد قوه قضائیه در اجرای اصول 49 و 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون متعاقباً اقدام به انتخاب اعضای هیأت نمود و در مرحله اول جناب آقای حسین نجابت و سپس آقای حسن کامران به عنوان رئیس و آقایان: محمد خوش‌چهره، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، محمد دهقان، سیدمحمدصادق نیرومند، رشید جلالی جعفری، سیدحسن‌آقا حسینی طباطبایی، سیدمرتضی موسوی، حسن نوعی اقدم، محسن کوهکن، سیدحسن شجاعی کیاسری، بایرام‌گلدی برمک، سعید ابوطالب، مهدی کوچک زاده و خانمها نیره اخوان بیطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شایق به عنوان اعضاء و آقای ابوالقاسم بهجویان بعنوان دبیر هیأت معرفی گردیدند.
در این راستا دستگاه قضایی کشور علی رغم فرمایشات و رهنمودهای مؤکد مقام معظم رهبری که در زمینه ضرورت پاسخگویی مسؤولان به مردم، مکرراً رهنمودهایی را اعلام فرموده اند، نه تنها به هیچیک از مکاتبات و بیش از 300 سؤال مطروحه از سوی هیأت بعنوان نمایندگان مردم در مقام پاسخ برنیامد بلکه در مقام حافظ و مجری قانون نیز علی رغم صراحت نص ماده (201) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصل (76) قانون اساسی، در فرایند پاسخگویی، گزینه اتلاف وقت را انتخاب نمود.
معذالک هیأت در جهت صیانت و حفظ مصالح نظام و جلوگیری از بروز هرگونه چالش احتمالی در روابط بین دو قوه، از بدو حرکت با هدف تشویق و ترغیب قوه قضائیه به اجراء و تن دادن به قانون و ابهام زدایی و شفاف سازی موارد مطروحه بدور از هرگونه مصاحبه و جنجال سیاسی، پیوسته تلاش خود را از طریق رایزنی با مقامات دستگاه قضایی آغاز نمود و در این راستا جلسات متعددی را با برخی از مسؤولان قوه قضائیه برگزار کرد تا اینکه نهایتاً در روزهای پایانی سال 84 یعنی مقارن با روزهای اتمام وقت قانونی کار هیأت، بر اساس دستور شفاهی ریاست محترم قوه قضائیه به مسؤولان و مقامات دستگاه قضایی، آمادگی خود را جهت همکاری با هیأت اعلام نمودند که منجر به تشکیل جلسه مورخ 9/12/84 بعضی از مسؤولان قوه قضائیه و اعضای هیأت در محضر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی گردید لیکن متأسفانه مقامات قوه قضائیه نه تنها در زمینه تفاهمات مورد پذیرش خود، هیچگونه اقدام جدی بعمل نیاوردند بلکه طی نامه ای به هیأت مجدداً سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را نیز از انجام امر تحقیق وتفحص مستثنی اعلام نمودند.
بهر تقدیر با اینکه هیأت در زمان قانونی کار خود، بر اساس اسناد و مدارک در اختیار، نسبت به تهیه و تنظیم پیش‌نویس گزارش خود اقدام نموده بود، در تاریخ 22/1/1385 ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه ای خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مرقوم فرمودند: "بنابر قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس، وجود چنان اختیاری، محل تردید و تأمل می باشد. با این حال در جهت تعامل فی مابین قوا و پیشگیری از بروز چالش های احتمالی از بحث قانونی اغماض می گردد و آمادگی این قوه را برای اجرای تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمانهای تابع (غیر از سازمان قضایی نیروهای مسلح) اعلام می‌دارد... "
در پاسخ به نامه مذکور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/2/85 طی نامه‌ای بعنوان حضرت آیت ا... شاهرودی مرقوم فرمودند: "... از نظر مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از قوه قضائیه امری منطبق با قانون اساسی و درحدود وظایف و اختیارات مجلس محسوب می شود و اگر تردید و تأملی در این مسأله وجود داشته باشد طبعاً تنها راه رفع تردید، تقاضای تفسیر از شورای نگهبان خواهد بود. که در این زمینه در تاریخ 9/4/1362 ، از جانب شورای نگهبان در پاسخ استفساریه شماره 4536 مجلس شورای اسلامی، تفسیری اعلام شده که دال بر وجود چنین اختیاری است و..."
در این فرایند قوه قضائیه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همکاری با هیأت را گسترش داد تا جایی که محدوده تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماهها، معاونت اداری و مالی قوه قضائیه پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است.
لازم به یادآوری است که هیأت تحقیق و تفحص جهت نشان دادن حسن نیت خود و تعامل مثبت با قوه قضائیه در تاریخ 4/2/86 در نامه ای به شماره 860117/12 بعنوان حضرت آیت الله شاهرودی بدین مضمون (احتراماً از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به اتمام رسیده و هیأت در نظر دارد پاسخ مسئولین محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نماید مزید تشکر خواهد بود فرد یا افرادی را جهت این مهم معرفی فرمائید) ارسال نمود و حضرت آیت الله شاهرودی طی نامه شماره 354م/الف مورخ 15/2/86 مقرر فرمودند «بررسی شود» و تا زمان تصویب کلیات گزارش در کمیسیون احدی جهت بررسی پیشنهاد به این هیأت معرفی نشده است.
همچنین هیأت تحقیق و تفحص در آذرماه 86 عین گزارش 81 صفحه ای تحقیق و تفحص را طی نامه ای برای ریاست محترم قوه قضائیه ارسال نمود که در صورت وجود اسناد معتبردر این قوه و دستگاههای ذیربط در مقام پاسخ به گزارش هیأت برآیند لیکن قوه قضائیه این بار نیز هیچ پاسخ مستدلی به گزارش هیأت ارائه نکرد.
هیأت تحقیق و تفحص گزارش خود را برای کمیسیون قضایی و حقوقی ارسال نمود و پس از استماع نقطه نظرات اعضای محترم کمیسیون و رفع برخی ایرادات وارده، جلسه مشترک کمیسیون و اعضای هیأت تحقیق وتفحص در تاریخ 10/2/87 در کمیسیون با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس بر لزوم خلاصه شدن گزارش به صفحات کمتر جهت امکان قرائت آن در صحن تأکید نمودند لذا هیأتی برای خلاصه نمودن گزارش انتخاب و در نهایت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترک کمیسیون قضایی و حقوقی و هیأت تحقیق و تفحص در تاریخ 17/2/87 با حضور نایب رئیس محترم مجلس قرائت شد و بتصویب اکثریت اعضای جلسه رسید.
با پیگیری مقامات قضایی و میانجیگری مسئولان دلسوز مجلس شورای اسلامی به اعضای هیأت توصیه گردید در صورت ارائه اسناد جدید از اصلاح گزارش دریغ نشود، اعضای هیأت نیز از باب وظیفه اعتقادی (نه قانونی) و از این جهت که هیچ حقی از کسی ضایع نشود در چندین جلسه فشرده که حدود بیست ساعت به طول انجامید اسناد ارائه شده توسط برخی مقامات قضایی را مورد بررسی قرار داد و بدون تعصب گزارش خود را بر اساس اسناد قبلی و اسناد ارائه شده جدید تنظیم نمود.
با توجه به مطالب فوق بسیار روشن است که امکان تحقیق وتفحص مطلوب و کامل و فراگیر از قوه قضائیه برای هیأت وجود نداشته است و اعضای هیأت با سختی و صرف وقت بسیار تنها توانسته اند به گوشه‌هایی از مسائل قوه قضائیه دست یابند و اکنون این گوشه های خلاصه شده را بعنوان اولین گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در تاریخ انقلاب اسلامی تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ملت شریف ایران می نماید. امید است این اقدام فتح بابی باشد تا نمایندگان دوره هشتم مجلس‌شورای اسلامی این‌وظیفه نظارتی‌را که با تلاش ومجاهدت فراوان درمجلس هفتم نهادینه شده بنحو مطلوبتری به‌انجام برسانند.
1- نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری
نقش ویژه و اهمیت جایگاه قوه قضائیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاب می نمود تا قوه قضائیه با بهره‌گیری از رهنمودها و فرامینی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کراراً در دیدارها و ملاقاتهای خصوصی و عمومی خود با مقامات، مسئولین و اصحاب قضاء ابلاغ فرموده اند گام موثری بر می داشت تا نماد بیرونی آن اقدامات مشهود و ملموس شود.
2-عملکرد قوه قضائیه در رابطه با سوءاستفاده برخی مسئولان و قضات از موقعیت شغلی خود:
الف) فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سالهای 1382 و1383 و آزمون دستیاری پزشکی سال 1382
در سالهای اخیر موضوع افشاء فروش سئوالات کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و آزمون دستیاری پزشکی باعث تشویش اذهان عمومی بخصوص جوانان شد تا جائی که این مهم به یک موضوع ملی وکشوری تبدیل گردید.
در خصوص پرونده های فروش سئوالات و پاسخنامه های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1382چهار پرونده که اصلی بودن سئوالات و پاسخنامه های آنها در مجاری قانونی محرز گشته و صورت جلسات کشف آنها نیز مربوط به قبل از برگزاری آزمون می باشد تشکیل شده است. دو پرونده در تهران به کلاسه 82/2د/854 مورخ 17/7/1382 و کلاسه 82/ب/1365 مورخ تیرماه 82 بوده و یکی در یزد ودیگری مربوط به کرمان تحت کلاسه 82/12/933 می باشد. پرونده های یزد وکرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلی در تهران با صدور قرار عدم صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به صلاحیت تهران به دادسرای تهران و سپس به بازپرسی شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران ارجاع می شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعی از یزد و پرونده تشکیل شده در تهران به کلاسه 82/ب/1365 بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده که با پیگیری انجام شده بدل آنها در این شعبه بعد از بیش از دو سال برای پرونده ارجاعی از یزد و بیش از یک سال برای پرونده کلاسه 82/ب/1365 بازسازی می شوند. چهار پرونده مذکور قریب دو سال دچار اطاله دادرسی شده و تاریخ قرار مجرمیت و کیفرخواست آنها بعد از پیگیری نمایندگان مجلس و تشکیل جلسه مشترک نمایندگان مجلس با دادستان تهران در کمیسیون اصل نود در مورخ 14/4/1384 می‌باشد.
تغییر مکرر شعب رسیدگی کننده وبازپرس پرونده هاو تاخیر در تعیین ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود مجلس در مورخ 14/4/1384از یک سو و عدم پیگیری جهت دستیابی به متهمان اصلی پرونده های کلاسه 82/2د/854 و کلاسه 82/ب/1365 که یکی ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامی و دیگری از مرتبطین با این دانشگاه می باشد، سبب اطاله دادرسی و از ابهامات رسیدگی به این پرونده ها می باشد. مفقودشدن پرونده کلاسه 82/ب/1365 با شکایت برخی از مطلعان در کمیسیون اصل نود مطرح شد و از سوی دادسرای عمومی انقلاب تهران پاسخ قانع کننده ای دریافت نگردید.
درسال 1383 در ادامه رسیدگی به تخلفات آموزشگاههای کنکور پرونده ای در شعبه 12 ناحیه 7 تهران تشکیل و با بررسی شبکه فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی وسراسری، بیش از دویست نفر ازمتهمین احضار وبعضاً بازداشت می شوند. در بازپرسی، متهمان اقاریر صریحی را در خصوص فروش سئوالات ویا سوء استفاده و فساد بیان می نمایند ولی با ادامه پیگیری‌های بازپرس این شعبه واحضاریکی از متهمان مرتبط با یکی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 16/3/1384 ، در مورخ 23/3/1384 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 ریاست محترم قوه قضائیه ایشان را جابجا و رسیدگی به پرونده ها را به بازپرسی شعبه دوم ارجاع می نماید وبازپرس این شعبه ضمن اعلام کفایت تحقیقات، برای اکثریت متهمین فوق الذکر با اعلام فقد ادله اثباتی قرار منع پیگرد صادر می‌کند!
در موردفروش سئوالات آزمون دستیاری که از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال های 81 و 82 گسترش یافت، موضوع با تحقیق وتفحص نمایندگان مجلس وبا تاکیدات کمیسیون اصل 90 پیگیری شد.
در پی ارائه گزارش تخلفات برگزاری آزمون دستیاری سال 82 به نمایندگان مجلس شورای اسلامی وانجام تحقیق وتفحص در خصوص آن، پرونده ای در شعبه 12 ناحیه 7 تهران تشکیل وبا بررسی بیست ودو حوزه برگزاری امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار وبا بازداشت تعدادی از آنها شصت وسه نفر به جرم خویش اقرار نموده و طی تشریفات قانونی شش نفر اولیه به دادگاه معرفی گردیدند که دو نفر آنها در دادگاه بدوی وتجدید نظر محکوم گردیده اند.
با ادامه پیگیری ها، بازپرس این شعبه در تاریخ 23/3/1384 جابجا شده واین پرونده ها نیز به بازپرس شعبه دوم ارجاع می شود و با اعلام کفایت تحقیقات توسط بازپرس این شعبه عملاً پیگیری موضوع در 15 استان دیگر منتفی می شود. جالب توجه است که پس از جابجا شدن بازپرس مستقل این پرونده در تاریخ 23/4/84 شکایتهای هماهنگ شده ای با متون واحد از طرف متهمین علیه او اقامه می‌گردد. لازم به ذکر است با صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس شعبه 12 ناحیه 7 در مورخ 11/8/84 یکی از کارمندان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی آقای "م- ر- ح" به عنوان متهم ردیف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس ، انفصال ابد از خدمات دولتی ، پرداخت 000/000/183 ریال معادل دو برابر مال نامشروع تحصیل شده و ضبط 000/500/91 ریال اصل مال نامشروع محکوم گردیده که احکام وی دردادگاه تجدید نظر ابرام شد ولی در ادامه پیگیری این پرونده بازپرس جدید مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام کفایت تحقیقات، برای همین فرد( م ر- ح) که در شبکه تحت نظر وی بالغ بر چهارمیلیاردوهشتصدو پنجاه میلیون ریال سئوال فروخته شده که برای ده درصد آن حکم فوق الذکر صادر شده بود برای نود درصد دیگر از اتهاماتی که دقیقاً شبیه اتهامات قسمت اول می باشد، بدون اینکه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مکتسبه حکمی صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بیان فقد ادله اثباتی قرار منع پیگرد صادر می شود که با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأیید نظر دادستان توسط دادگاه مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضیح اینکه بازپرس شعبه دوم، پرونده 41 نفر از خریداران سوال را برای بررسی در کمیته منتخب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری مصوب 6/7/84 به وزارت بهداشت ارسال می نماید. برابر این قانون کمیته منتخب 21 نفر از افرادی که با خرید سوال در امتحان دستیاری سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصیل محروم نموده لیکن با توجه به مفاد قانون مذکور دادسرا نیز موظف به برخورد با جرائم این افراد بوده که در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.
ب) اشاره به عملکرد ریاست اسبق دادگستری خراسان (آقای ی)
آقای "ی" رئیس سابق دادگستری استان خراسان رضوی چندین هکتار از اراضی اطراف مشهد را بصورت غیرقانونی به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظیم سند ملک به نام مادر خود نموده است. ایشان با استفاده از موقعیت شغلی خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتیاز برق شده است که در مورد عملکرد ایشان سوالاتی از ریاست محترم قوه قضائیه طرح گردید که تا این تاریخ بدون جواب مانده است.
ج) اشاره به عملکرد ریاست سابق دادگستری خوزستان (آقای س.ب)
گزارش سوءاستفاده آقای "س.ب" در دوره مسئولیت خود بعنوان ریاست دادگستری استان خوزستان به هیأت تحقیق و تفحص واصل شده است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبیله گرایی در دوران مسئولیت و انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و یا معاون اداری و مالی و ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری در استان.
در مورد ایشان گزارشاتی نیز در مورد سوءاستفاده مالی و حذف نیروهای ارزشی و میدان دادن به افراد مسئله دار به هیأت واصل شده است. یادآوری می شود ایشان پس از طی دوران مسئولیت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائیه منصوب می شود که پس از مدتی توسط ریاست محترم قوه عزل و بعنوان رئیس دادگستری یکی از استانهای شمالی منصوب می گردد. درخصوص نامبرده نیز سئوالاتی از ریاست محترم قوه قضائیه مطرح شده که پاسخ سئوالات به این هیأت نرسیده است.
3- عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر:
ایران اسلامی به دلیل موقعیت جغرافیائی از مضار مواد مخدر مصون نبوده ودولت در این مسیر سالانه چندهزار میلیارد تومان هزینه می نماید دراین راستا تعامل ناجا و قوه قضائیه و تأثیرات اقدامات هرکدام بر دیگری اهمیت ویژه ای دارد. براساس بررسی های بعمل آمده عدم دقت کافی برخی قضات در رسیدگی پرونده ها، مماشات و ضعف برخورد برخی محاکم در رابطه با محکومین مواد مخدر، اعطای مرخصی، رهاسازی، متواری شدن و عقیم گذاشتن ادامه اقدامات پلیسی و قضائی و اطاله دادرسی باتوجه به ماهیت پرونده های مواد مخدر می تواند اتهاماتی را متوجه مراجع مزبور نماید.
متأسفانه در سالهای اخیر پس از آزاد شدن قاچاقچیان از زندان برخی از احکام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهای 80 تا 82 حدود 1785 دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهای 67 تا 82 با نقض حکم به قاچاقچیان برگشت داده شده و یا بهای خودرو به نرخ روز به قاچاقچیان مواد مخدر پرداخت گردیده است.
در مورد مرخصی زندانیان ناشی از جرایم مواد مخدر به قانون ماده واحده مصوب 20/10/67 مجمع تشخیص نظام عمل نشده و مبنای قانونی اعطای مرخصی به این زندانیان معلوم نیست تا جائیکه تنها در یازده استان کشور تعداد 1271 نفر قاچاقچی مواد مخدر به مرخصی رفته و متواری شده اند که تعداد 616 نفر آنها محکوم به حبس ابد بوده یا محکومیت بالای ده سال داشته‌اند. از طرفی تعداد زیادی از اسناد وثیقه که از این قاچاقچیان برای مرخصی اخذ شده سند واهی و جعلی بوده است. تحقیقات بعمل آمده نشان می دهد عموم کسانی که پس از مرخصی متواری شده اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده اند. گزارش مشروح این مهم همراه با اسامی این افراد در اسناد هیأت تحقیق و تفحص موجود می باشد، از باب نمونه قاچاقچی با مشخصات معلوم با 90 کیلوگرم هروئین دستگیر و توسط شعبه 25 دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثیقه آزاد می شود و با وجود اعتراض ناجا نتیجه ای حاصل نمی شود.
محکوم دیگری در سال 1379 با 1327 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم می شود ولی در مرحله تجدیدنظر با تخفیف در حکم او به حبس ابد محکوم می شود وی پس از 2 سال آزاد و مجدداً در سال 81 در شهر بیرجند با 91 کیلوگرم کوکائین دستگیر و به دو سال زندان محکوم می شود و پس از آزادی مجدد به اتهام مشارکت در حمل 1500 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به 20 سال زندان محکوم می شود
محکوم دیگری در سال 1379 با 1327 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم می شود ولی در مرحله تجدیدنظر با تخفیف در حکم او به حبس ابد محکوم می شود وی پس از 2 سال آزاد و مجدداً در سال 81 در شهر بیرجند با 91 کیلوگرم کوکائین دستگیر و به دو سال زندان محکوم می شود و پس از آزادی مجدد به اتهام مشارکت در حمل 1500 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به 20 سال زندان محکوم می شود. وی برای چندین بار از زندان آزاد می شود. یکی دیگر از قاچاقچیان معروف و حرفه ای به همراه 850 کیلوگرم تریاک دستگیر می شود و به 5 سال حبس و 45 میلیون‌تومان جریمه محکوم می‌گردد نامبرده درتاریخ 26/3/82 با قرار وثیقه 57میلیون‌تومانی به مرخصی رفته ومتواری می‌شود.
در پایان این قسمت جهت استحضار نمایندگان مجلس و ملت شریف ایران معروض می دارد تعداد 17 پرونده از این نوع در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار دارد که در این پرونده ها قاچاقچیان مواد مخدر پس از دستگیری و صدور حکم محکومیت به انحاء مختلف از زندان خارج شده و مجدداً در حین ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. در این خصوص در تاریخ 1/9/1384 طی نامه ای سوالاتی از ریاست محترم قوه قضائیه مطرح شد که پاسخ سوالات مطروحه به هیأت ارسال نشده است.
بهر تقدیر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای اهدافی است که محاکم مکلف به اجرای آن هستند و مسامحه در اجرای احکام صادره یا اصولاً عدم وجود اراده کافی برای صدور احکام متناسب با جرائم این افراد و عودت دادن اموال مصادره شده و اعطاء مرخصی های بی مورد و صدور رأی باز برای محکومین مواد مخدر و غیره باعث می‌شود اقتدار نظام مخدوش و امر پیگیری و تعقیب متهمین از ناحیه مأمورین انتظامی با یأس و ناامیدی صورت گیرد و متهمین نیز با اعتقاد به اینکه اگر امروز دستگیر شوند فردا آزاد خواهند شد و آثار تنبیهی زندان تأثیر چندانی بر آنان ندارد، لذا با این نوع برخورد هر روز بر مشکلات مربوط به مواد مخدر و تأثیر آن بر جوانان کشور و خانواده های آنان اضافه تر شده است.
4- نگاهی گذرا به عملکرد قوه قضائیه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی:
برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی از درخواست های مقام معظم رهبری بوده که سالهاست به یک تقاضای ملی تبدیل شده است. از بررسی اسناد و مدارک موجود و بررسی پرونده های مربوط به رسیدگی به جرائم اقتصادی به خوبی می توان نتیجه گرفت که متأسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پرونده هایی که به هیأت تحقیق و تفحص رسیده است بخوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت. در این خصوص با اینکه با ارسال سوالات زیادی برای قوه قضائیه هیأت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد. متأسفانه به سوالات هیأت پاسخی داده نشد علیهذا هیأت 45 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی را خدمت نمایندگان محترم و ملت شریف ایران اعلام می دارد که انشاءا... با ارسال گزارش به مرجع صالح قضایی تخلفات برخی قضات و مسئولان ذیربط مورد پیگیری و رسیدگی قرار خواهد گرفت. باشد که بیان این دردها منجر به ایجاد اراده جدی جهت درمان آنها گردد.
5- عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی:
در پی رشد آمارهای ناشی از افزایش فعالیت اشرار، اراذل و اوباش در جوامع شهری بالاخص در شهرهای بزرگی چون تهران که امنیت شهروندی را در سنوات اخیر مورد تهدید و مخاطره جدی قرار داده است لذا ایجاب می نمود با فعالیت اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و با همکاری این قوه با نیروهای امنیتی و انتظامی جهت شناسایی سران اصلی باندهای زورگیر اراذل و اوباش در سراسر کشور با مستندسازی از فعالیتهای رفتاری آنان که مخل نظم و امنیت عمومی شهر هستند برخورد قضایی قاطع بعمل می آمد تا از رشد این پدیده مذموم و مخل نظم و امنیت عمومی در جامعه جلوگیری بعمل می آمد لیکن عملکرد نیروی انتظامی و قوه قضائیه در این زمینه موجبات رشد و ترویج فرهنگ اباحیگری در بین برخی از جوانان را فراهم آورده بود.
پدیده زنان خیابانی و اشاعه فساد و فحشا بعنوان یک آسیب و واقعیت اجتماعی پدیده‌ای است که سلامت و امنیت روحی، روانی، جنسی، اخلاقی و اجتماعی خانواده ها را در معرض تهدید جدی قرار داده است. افزایش نسبی شمار دختران فراری در هر سال که زمینه ساز اصلی فعالیت زنان خیابانی هستند نیز از آسیبهای شدید اجتماعی است که بسیاری از دستگاههای فرهنگی و انتظامی در این مشکل اجتماعی مسئول هستند اما آنچه از قوه قضائیه انتظار می رود برخورد قاطع با اراذل و اوباش و باندهای سوءاستفاده کننده از زنان و دختران می باشد. گزارشاتی از عملکرد ضعیف دستگاه قضایی کشور در برخورد با این پدیده و باندها و شبکه های سوءاستفاده از زنان و دختران در داخل وخارج کشور به هیأت تحقیق وتفحص واصل شده است که نشان دهنده ضعف قوه قضائیه در برخورد با این ناهنجاری ها می باشد. روند موجود موجب تجری مجرمان و مفسدان اجتماعی و دلسردی ضابطین قضایی در برخورد با این مشکل در سالهای اخیر شده بود که بحمدا... با دخالت مقامات عالیرتبه کشور برخورد با مفاسد اجتماعی و اراذل و اوباش در یکسال اخیر روند خوبی پیدا کرده است. در این خصوص چندین پرونده در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار دارد که به دلیل حفظ حرمت مجلس شورای اسلامی و رعایت حرمت قلم امکان بیان چگونگی برخورد این قوه با مفاسد اجتماعی وجود ندارد. اینک تنها به ذکر سه نمونه از موارد در اختیار، بسنده می‌شود:
1- مجازات‌جریمه سیصدهزارتومانی برای خانمی که اقرار به اغفال دختران‌جوان ومعصوم باقصد فسادوفحشاء‌نموده‌است.
2- آزاد کردن متهمان تهیه و توزیع مشروبات الکلی و مفاسد اجتماعی با اخذ وثیقه های سبک برای نمونه دادیار شعبه اول دادسرای انقلاب تهران سردسته یکی از باندهای مفاسد اجتماعی بنام (ع- ش) را پس از دستگیری با وثیقه سبک آزاد می کند.
3- عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشی که باعث هتک یکی از دختران دبیرستانی در تهران شده بودند.
6- تکریم ارباب رجوع
همانگونه که مقام معظم رهبری بارها فرموده اند دستگاه قضایی باید مأمن و پناهگاه مظلومان باشد اما متأسفانه وضعیت این دستگاه بگونه ای است که بسیاری از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولی مراجعه ای به دادگاهها نداشته باشند. عدم برخورد شایسته برخی قضات و رؤسای دفاتر دادگاهها با مردم و عدم حضور به موقع تعدادی از قضات در محل کار خود و سردرگمی مردم در مراجعه به دادگاههااز جمله مواردی است که در 350 فقره گزارش مردمی به این هیأت رسیده است که این موارد موجبات نارضایتی مردم را از این دستگاه فراهم کرده است.
7- بررسی عملکرد سازمانهای تابعه قوه قضائیه
الف) نگاهی گذرا به عملکرد سازمان زندانها:
1- ورود مواد مخدر از جمله هروئین، تریاک، کراک و شیشه به زندانها از طرق مختلف توسط برخی کارکنان، سربازان و پرسنل نظامی و ملاقات کنندگان که بعضاً منجر به فوت برخی از زندانیان معتاد در زندان شده و اخیراً 13 مورد آن به هیأت گزارش گردیده است. 2- اعطای ملاقاتهای حضوری و شرعی بدون ضابطه قابل قبول 3- عدم کنترل دقیق کارکنان، سربازان وظیفه هنگام ورود به زندان ها 4- عدم برخورد جدی و قاطع مسؤولین قضایی با متخلفین در زندان 5- سوء جریان و سوءاستفاده مالی در اعطای مرخصیهای بی رویه به زندانیان 6- غیبت و متواری شدن برخی از زندانیان 7-سوءاستفاده مالی برخی از مأمورین از زندانیان 8- وضعیت ناهنجار برخی زندانیان نسوان 9- حمل مواد مخدر توسط زندانیان 10- زندانیان بلا تکلیف 11- درگیری دسته جمعی در زندان 12- مفقود شدن پرونده ها در دفتر برخی قضات ناظر زندان 13- ضعف و کمبود نیروی انسانی (فقدان نیروی کافی آموزش‌دیده) 14- کمبود فضای نگهداری زندانیان 15- وضعیت نامناسب امکانات بهداشتی 16- شیوع بیماریهای واگیردار مانند ایدز و هپاتیت در برخی موارد 17- گزارش برخی شورشهای دسته جمعی علیه مامورین زندان 18- نامناسب بودن ساختمان زندانها و ایجاد شرایط برای فرار.
ب) بررسی پرونده های سازمان بازرسی کل کشور
بدون تردید یکی از دستگاههای وابسته به قوه قضائیه که در مقایسه با سایر دستگاههای وابسته به این قوه از سلامت و کارآمدی بیشتری برخوردار است سازمان بازرسی کل کشور است. سازمان بازرسی کل کشور هنوز در برخی از استانهای کشور فاقد یک دفتر است و دفاتر این سازمان در سطح برخی از استانها نیز فاقد نیروی کافی و اعتبار لازم می باشد.
با همه فراز و نشیب‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور داشته است لازم است این سازمان تقویت شده و از ابعاد مختلف مدیریتی، نیروی انسانی و مالی مورد توجه قرار گیرد. در ذیل به برخی از فعالیتها و اشکالات سازمان بازرسی کل کشور اشاره می‌شود:
1- نگاه کلی به نتیجه بازرسی های سازمان
الف- از تاریخ 1/1/80 تا 10/7/85 با بازرسی های صورت گرفته از دستگاههای اداری 2307 نفر به هیأت تخلفات اداری معرفی شده‌اند که از این تعداد 605 نفر در این هیأتها محکوم شده‌اند.
ب- از تاریخ 1/1/80 تا 10/7/85 ، 1669 نفر به عنوان متهم به مراجع قضایی معرفی شده‌اند که در مورد حدود 500 فقره از پرونده‌ها حکم برائت متهمان صادر شده است و 896 مورد از پرونده‌ها تا زمان بررسی هیأت در جریان رسیدگی بوده و هنوز منجر به صدور رای نشده است و حکم محکومیت حدود سیصد نفر از متهمان معرفی شده صادر شده است.
منبع: خبرگزاری مهر
