برنامه "صبح و گفت و گو" رادیو گفت و گو با موضوع طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ، با حضور دکتر عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دکتر حجت الله عبدالملکی استاد دانشگاه و اقتصاددان به روی آنتن رفت.
دکتر عزت الله یوسفیان ملا در آغاز با بیان اینکه ایجاد تشکیلات جدید در کشور مغایر با قانون است، گفت: چون قوه قضائیه هم بخشی از دولت جمهوری اسلامی ایران به معنای عمومی است و باید کوچک سازی صورت بگیرد ایجاد این سازمان مغایر با قانون است.
وی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری سران سه قوه را مامور مبارزه با مفاسد اقتصادی کردند، بیان داشت: ایشان این وظیفه را بر عهده هر سه قوه قرار دادند، چون اگر در جایی مشکلی وجود دارد و باید با فساد مقابله بشود قوه ها از زیر کار شانه خالی نکنند. ایشان خواستند این سه قوه با هم به میدان بیایند تا با قدرت مبارزه کنند و نقطه کوری باقی نماند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اظهار به اینکه دستگاه قضایی به اندازه کافی در کشور وجود دارد ولی عزم راسخ برای مبارزه نیست، عنوان کرد: این دستگاهی که مطرح می شود باید تشکیل شود اگر می خواهد کار قضایی بکند الان دادگاه اصل ۴۹ و مجمتع قضایی اقتصادی وجود دارد. ما در این بخش مشکل نداریم بلکه مشکل ما نبودن عزم راسخ برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
وی با اشاره به سازمان بازرسی کل کشور متذکر شد: ما سازمان بازرسی کشور را داریم باید ببینیم این سازمان چه مفسده ای را نمی تواند انجام دهد بنابراین اجازه دهند این سازمان با قدرت بیشتری وارد شود. ما ابزار داریم ولی از این ابزار استفاده نمی کنیم. باید به این سازمان قدرت اجرا دهیم و با افزایش اختیارات، مسولیت بخواهیم وگرنه تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی جز اضافه کردن هزینه بر کشور جوابگو نیست.
در ادامه دکتر حجت الله عبدالملکی با ابراز تاسف از اینکه مفاسد اقتصادی در کشور تبدیل به موضوع جدی شده است، گفت: در همه نظر سنجی هایی که در چند سال اخیر گرفته شده مردم فساد اقتصادی را بالاتر از مسایل دیگری مانند تحریم و بیکاری و تورم و امثالهم مطرح کردند لذا مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئله جدی است که رهبری بر آن تاکید دارند.
وی متذکر شد: اگر سران قوا عزم جدی داشتند با دستگاه های موجود می توانستند این مسئله را حل کنند و نیاز به نهادسازی نبود. اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد. ما نیازمند یک شوک هستیم تا بتواند بخشی از این مسئله را حل کند و به جلو برود. ممکن است اگر این سازمان ساز و کارهایش به درستی چیده شود می تواند چنین شوکی را ولو به صورت میان مدت اعمال کند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: مسئله جدی در مفاسد اقتصادی تشخیص جرم است، متاسفانه این امر به تنهایی از دست مقامات قضایی بر نمی آید. اگر این سازمان فراقوه ای باشد می تواند حوزه های تخصصی مربوط به جرایم اقتصادی را به صورت جدی تر ورود کند.
منبع: رادیو گفتگو
خبر مربوط به 16 مهر 96
