هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در گزارشی که امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد با ابراز نارضایتی از همکاری قوه قضاییه در تهیه این گزارش از مواردی از تبانی در پرونده های مفاسد اقتصادی و قاچاق مواد مخدر خبرداد و برضرورت پیگیری ضعف این قوه در برخورد با مفاسد اجتماعی و اخلاقی ، همچنین وضعیت نامناسب زندانها و فساد مالی در سازمان ثبت اسناد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ادامه گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از عملکرد قوه قضائیه چنین است:
2- نگاهی گذرا از باب نمونه به برخی از پرونده هایی که توسط سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته است:
1- ضعف در پیگیری پرونده معروف به المکاسب:
تاسیس موسسه خصوصی همیاری کوثر توسط مدیران و اعضاء هیأت مدیره بانک ملی و انتقال شرکت المکاسب متعلق به بانک ملی به این موسسه خصوصی مسئولان کشور و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده بود.
سازمان بازرسی کل کشور پس از تشکیل پرونده با استناد به ماده 598 قانون مجازات اسلامی از دادگاه برای متهمان تقاضای مجازات می نماید قاضی پرونده با توجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی واگذاری سهام شرکت المکاسب به موسسه خصوصی همیاری کوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصیه های رئیس وقت دادگستری استان تهران و با این استدلال که عده ای از متهمان ادعا کرده اند شرکت المکاسب را خصوصی می پنداشته‌اند از حیث جهل به قانون متهمان را تبرئه کرده است هرچند قاضی پرونده درخصوص ابطال معامله رأی قانونی صادر نموده است لیکن درخصوص برائت تعدادی از متهمان حکم قانونی صادر نشده است.
2- پرونده واگذاری اراضی ملی
وزیر وقت جهادسازندگی صد هکتار از اراضی محدوده شمال اتوبان کرج را در مورخ 27/2/74 با سند رسمی در قبال دریافت 65 دستگاه خودرو پراید به شرکت سایپا واگذار نموده است. در مهرماه 1378 تخلف وزیر در دیوان محاسبات محرز می‌شود و وزیر مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت روز زمین با خودروها و واریز آن به حساب خزانه می شود.
شرکت جهاد نصر که دریافت کننده خودروها بوده است مکلف به واریز بهای خودروها به خزانه دولت می شود. اقدام وزیر جهادسازندگی برخلاف ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی دولتی مصوب 31/2/59 و برخلاف تبصره یک قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 مصوب 9/11/68 به دلیل عدم ارائه طرح مصوب از سوی شرکت سایپا، عدم بررسی طرح توسط جهادسازندگی و عدم انعقاد قرارداد اجاره بوده است.
متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه، قاضی پرونده پس از ارجاع موضوع به کارشناس و معاینه محلی پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.
سازمان بازرسی کل کشور 4 پرونده دیگر واگذاری غیرقانونی زمین با تخفیفات 50 درصدی را به دادگاه ارجاع می دهد که مطابق آن پرونده وزیر مذکور 668 هکتار از اراضی اطراف تهران را به برخی از وزراء و خانواده های برخی مقامات و دستگاههای اجرایی و تنی چند از مسئولان کشوری واگذار نموده است.
با وجود اعتراض سازمان بازرسی متاسفانه تا زمان بررسی این هیأت حکمی درخصوص اتهامات مذکور صادر شده است.
قاضی پرونده درخصوص 100 هکتار واگذاری به شرکت سایپا از قانون تخلف نموده است استناد به مرور زمان پس از ارجاع به کارشناس و معاینه محلی هیچ وجاهت قانونی نداشته است هرچند سازمان بازرسی کل کشور برای نقض قرار موقوفی تعقیب اهتمام لازم را معمول داشته است لیکن جا داشت سازمان مذکور از طریق مقامات ذیربط قوه قضائیه برخورد با قضات متخلف این پرونده‌ها را مورد پیگیری قرار می داد و رسیدگی مجدد به این پرونده های زمین خواری را از ریاست قوه قضائیه تقاضا می نمود.
3- پرونده شرکت تام ایران خودرو
در این پرونده که حدود 450/3 میلیون ریال از اموال دولتی شرکت ایران خودرو به تصرف شرکت آپکو درآمده که 65 درصد شرکت اخیر متعلق به بخش خصوصی بوده است متأسفانه مدیر وقت بازرسی صنایع و معادن از ارسال گزارش به دادگاه اجتناب نموده است (سند شماره 7 سازمان بازرسی) و به لحاظ وجود نظرات مختلف در بازرسی گزارشی جهت ارسال به مرجع ذیصلاح تهیه نشده است.
4 - واگذاری سهام شرکت داروسازی الحاوی
در سال 1371 واگذاری 33 شرکت دولتی توسط مدیرعامل سازمان صنایع ملی از وزیر وقت صنایع تقاضا می‌شود واگذاری این شرکتها عمدتاً بدون رعایت تشریفات قانونی و صرفاً از طریق مذاکره با خریدار صورت گرفته است که برای اکثر آن واگذاریها در بازرسی کل کشور پرونده تشکیل شده است. بعنوان نمونه می‌توان به واگذاری شرکت مجتمع پشتیبانی پارس فستون اصفهان - شرکت بافت آزادی- شرکت کارخانجات رادیو و تلویزیون پیام - شرکت سهامی نازنخ - شرکت دارویی الحاوی - دستمال کاغذی حریر - لعاب ایران - داروسازی امین - داروسازی کوثر - کیان تایر - پارس توشه - سولفور سدیم سیمان لوشان - الکتریک البرز - دستمال کاغذی نوظهور اشاره نمود که در این مختصر با توجه به مشابه بودن پرونده‌ها به واگذاری شرکت الحاوی اشاره می‌کنیم.
وزیر صنایع وقت در تاریخ 27/4/73 با واگذاری شرکت مذکور به مبلغ هفت میلیارد ریال بصورت بیست درصد نقد و هشتاد درصد با اقساط 4 ساله موافقت می‌نماید. مبلغ هفت میلیارد ریال بر اساس نظر کارشناسی سال 71 بوده است که در سال 73 با توجه به تورم ویژه آن دو سال توجهی به افزایش قیمت نشده است.
با وجود تصویب قانون نحوه واگذاری سهام دولتی مصوب 12/5/73 و صراحت ماده 11 این قانون مبنی بر «موظف بودن دولت جهت متوقف کردن معاملات موضوع این قانون در هر مرحله‌ای که باشد» متأسفانه سهام مذکور به دو نفر از خریداران بصورت غیرقانونی با ثمن بخس واگذار می‌گردد.
بازرسی کل کشور با تشکیل پرونده مدیرعامل وقت سازمان صنایع ملی و معاون ایشان را به همراه دو نفر از خریداران متخلف به دادگاه معرفی می‌نماید. در طول ده سال یعنی از سال 74 تا سال 84 با وجود مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور از سوی دادگاه حکمی در این زمینه صادر نشده است. ریاست سازمان بازرسی طی نامه‌ای از ریاست قوه قضائیه برای دستور رسیدگی به این پرونده استمداد نموده است و ریاست قوه به رئیس دادگستری تهران دستور پیگیری داده است. با وجود دستور ریاست قوه قضاییه متأسفانه علت اطاله دادرسی ده ساله بررسی نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتیجه هنوز اطلاعی در دست نمی‌باشد.
5 - پرونده شرکتهای موسوم به خادمی
محمدرضا خادمی با تأسیس شرکتهای متعدد از چند شعبه بانک صادرات و چند شعبه بانک تجارت، سپه، ملی و سایر مؤسسات مالی وامهای کلانی دریافت نموده و بدلیل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شکایت صندوق مذکور و تشکیل پرونده در شعبه 25 دادگاه عمومی مشهد، قاضی پرونده بدون اخذ وثایق لازم متهم را آزاد می‌کند که پرونده‌ای علیه قاضی دادگاه در دادسرای انتظامی قضات تشکیل می‌شود، سپس متهم در این پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت دیرکرد به مبلغ بیش از 18 میلیارد ریال محکوم می‌شود. همچنین متهم مبلغ بیش از بیست میلیارد ریال از دو صندوق دیگر قرض‌الحسنه وام دریافت نموده که بدلیل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسی کشور موضوع به دادگاه جرایم اقتصادی ارجاع می‌شود که در این پرونده ها نیز به شش سال حبس و پرداخت بیش از ده میلیارد ریال جزای نقدی و پرداخت اصل و خسارت وامها محکوم می گردد اما با دخالت ریاست سابق دادگستری استان تهران ایشان با سپردن وثایق غیرمعتبر از زندان چندبار به مرخصی رفته و به خارج کشور متواری می شود. که دخالت رئیس سابق دادگستری استان تهران در این پرونده و نقش ایشان در متواری شدن محکوم علیه در گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز ذکر شده است.
6- پرونده خودروهای کارشناسی (معیوب)
مطابق سند شماره 18 سازمان بازرسی کل کشور شرکت ایران خودرو تعداد 1900 دستگاه خودرو سالم را به نام خودرو معیوب (کارشناسی) به برخی از موسسات دولتی و دستگاههای حکومتی واگذار نموده است که از قبل این اقدام که بدون مزایده و طی روند قانونی انجام شده است. سودهای نامشروع میلیاردی (که در یک مورد مبلغ 88 میلیارد ریال بوده است) نصیب برخی رانت خواران و سوء استفاده کنندگان شده است بعنوان مثال خودرو پژو پارس با قیمت 15 میلیون تومان بعنوان خودروی کارشناسی به قیمت ده میلیون تومان فروخته شده است.
متأسفانه 1350 دستگاه خودرو معیوب که باید بعنوان خودرو کارشناسی به افراد واگذار می گردید تحت عنوان خودرو سالم به خریداران بی اطلاع واگذار شده است که موجبات ضرر و ایراد خسارت را برای مردم فراهم کرده اند. متأسفانه در این پرونده وقتی مسئولان ذیربط در بازرسی کل کشور پرونده را جهت تعقیب سوءاستفاده کنندگان به مرجع قضایی ارسال می دارند متوجه می شوند که توسط شعبه سوم بازپرسی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به اعتبار امر مختومه و عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر شده است و بدین سان سوءاستفاده های میلیاردی از اموال بیت المال بدون تعقیب رها می شود.
7- پرونده احداث پارکینگ های طبقاتی در فرودگاه مهرآباد
در این پرونده که یک شرکت خصوصی از طریق آشنایی و رابطه با مدیر وقت فرودگاه جهت احداث پارکینگ و بهره‌برداری از آن قرارداد می بندد و مطابق پرونده بازرسی کل کشور سوء جریان مالی و اداری و حیف و میل میلیاردها ریال از حقوق بیت المال محرز شده است. لیکن در یکی از پرونده ها دادسرای ناحیه 22 ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی قرار منع تعقیب متهمان را صادر می کند.
متعاقباً ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی قاطع به این پرونده را صادر فرمودند. لیکن معاون دادستان فرودگاه مهرآباد و قاضی شعبه 1159 دادگاه کیفری تهران و سرپرست دادگاه عمومی فرودگاه نیز به این دستور بی‌اعتنایی نمودند و با وجود مدارک متقن مبنی بر تبانی در معاملات دولتی و تضییع حقوق دولت متأسفانه پیگیریهای مسؤولان اجرایی و دستور رئیس قوه در این سیستم به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود. ریاست سازمان بازرسی کل کشور جابجایی معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 فرودگاه مهرآباد را از ریاست قوه قضائیه تقاضا نمود و با دستور رئیس قوه قضائیه نسبت به جابجایی ایشان اقدام شد و همچنین نسخه ای از گزارش جهت تعقیب انتظامی قاضی مزبور به دادسرای انتظامی قضات ارسال گردید. (سند شماره 19 و 7 سازمان بازرسی)
8 - پرونده شرکت سهامی دارویی کشور
شرکت دولتی مذکور واردات دارویی را بدون رعایت تشریفات قانونی انجام داده:
1- با واردات فاکتورهای خونی و داروهای آلوده عده‌ای از هموطنان و بیماران را مبتلا به ایدز و هپاتیت نمودند که متأسفانه تا زمان بررسی هیأت پرونده متهمان با وجود مدارک مستند در مرجع قضایی به نتیجه نرسیده بود.
2- در سال 81 بیش از 275 تن دارو در کهریزک دفن گردید.
3- در سال 84 ، 112 تن داروی وارداتی و شیرخشک غیرقابل مصرف در انبار شرکت مذکور کشف می‌شود و نتیجه پرونده مذکور با وجود ارسال گزارش به دادگستری (شعبه اول دادیاری ناحیه 19) و ارائه 17 صفحه تذکرات لازم به وزارت بهداشت تا زمان تهیه گزارش مشخص نشده است.
9 - واگذاری 2 هکتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستری گرگان
مدیرکل اسبق منابع طبیعی استان مذکور که تحت تعقیب کیفری بوده جهت جلب توجه قضات بصورت غیرقانونی 2 هکتار از مرغوبترین اراضی جنگل نهارخوران گرگان را به قضات واگذار می‌کند.
در این پرونده که درختان شش هزار مترمربع از بهترین منطقه جنگل توسط 18 نفر از قضات در مرداد ماه سال 74 قطع گردید با دخالت مأموران جنگلبانی و با درگیری بین قضات و مأموران از ادامه تقطیع درختان جلوگیری به عمل آمد اما متأسفانه بجای برخورد با قضات متخلف و متجاوز و برخورد با مسئولان واگذارکننده سابق حکم بازداشت رئیس وقت منابع طبیعی صادر می‌شود که البته با دخالت مسؤولان ذیربط حکم بازداشت وی لغو و از زندان آزاد می‌شود که در این پرونده نشانه بارزی از سوءاستفاده برخی قضات از یکسو و از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان حکومتی از سوی دیگر وجود دارد که در سال 83 با تقاضای بازرسی کل کشور، رئیس محترم قوه قضاییه برای حل مشکل دستور جایگزینی زمین دیگری بجای اراضی جنگلی را صادر نمودند. پیگیری سازمان بازرسی جهت نتیجه نهایی تا زمان تهیه گزارش ادامه داشته است. ضمناً پرونده قضات متخلف به لحاظ شمول مرور زمان در دادسرای انتظامی قضات بایگانی گردیده است.
ج) نگاهی گذرا به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
1- برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سامان دهی علمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرح کاداستر از ابتدای برنامه دوم توسعه در سال 74 آغاز گردید و بر اساس استراتژی متخذه، مناطق جنگ زده در اولویت قرار گرفت. مع الوصف روند اجرایی طرح تا سال 78 طبق یک روش ثابت و البته به کندی در حال اجرا بود لیکن در سال 78 با تغییر مدیریت سازمان ثبت؛ نحوه نگرش به کاداستر دچار دگرگونی و تحول گردید تا آنجا که تا سال 84 قریب به شش مجری برای آن انتخاب شد همچنین اعمال نظرهای غیرفنی از سوی افراد غیرذیصلاح بصورت سلیقه ای در زمانهای مدیریتی مختلف موجب شد که کاداستر را یک بانک اطلاعات بنامند و تهیه نقشه و دقت آن زیر سوال برده شود و مطالعات چندین ساله بدون هرگونه مطالعه جدید و بررسی دقیق کنار گذاشته شد. به بیان دیگر این دیدگاه از نظر فنی همان دیدگاه سنتی ثبت بود که آن را بازسازی نموده و نظام سنتی و دانش و فن آوری را بطور ناقص در هم آمیخته است و امروز بدلیل ضعف عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران جزو چند کشور عقب مانده در زمینه تهیه کاداستر می باشد و بسیاری از دعاوی دادگستری ناشی از فقدان نقشه اراضی کشور و عدم امکان احقاق حقوق مالکان و کشاورزان می باشد.
2- با وجود گذشت 76 سال از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشور و با وجود تحولات بسیار عمیق در دنیا و رشد و توسعه ساخت و سازها و لزوم تغییرات اساسی در قانون ثبت متأسفانه از سوی سازمان ذیربط اقدام موثری جهت ارائه لایحه اصلاح قانون ثبت به عمل نیامده است و آئین نامه و روشها و دستورالعمل های قدیمی و عملکرد سنتی این سازمان یکی از دلایل بروز فساد در برخی اجزای این سازمان می باشد.
3- طبق بررسی های بعمل آمده نارضایتی مردم از فساد مالی و اداری و اخذ رشوه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط برخی از کارکنان این سازمان و علیرغم وجود کارکنان دلسوز و شایسته و سالم روز بروز گسترش یافته است.
4- با وجود انقضای اجرای پرونده های مربوط به مواد 148 و 147 در تاریخ 23/10/83 سازمان ثبت اسناد و املاک بدون توجه به صراحت قانون اقدام به رسیدگی و صدور سند بر اساس مواد مذکور نموده است و با این ادعا که قبل از تاریخ مذکور ثبت نام از متقاضیان بعمل آمده است اقدام خلاف قانون خود را توجیه می کند.
5- اشکالات اداری از قبیل نقایص موجود در چارت سازمانی، مکانیزه نبودن سیستم بایگانی و اقدامات موازی با شهرداریها در زمینه تهیه نقشه مستحدثات نیز از دلایل نارضایتی مردم و کارکنان این سازمان از دستگاه مذکور است.
6- نابسامانی در برخی دفاتر اسناد رسمی و عدم اجرای قانون در برخی از این دفاتر و وجود سوء جریان مالی و اخذ مبالغ غیرقانونی از ارباب رجوع و برخی تبانی ها با زمین خواران از مواردی است که به هیأت تحقیق و تفحص بصورت مستند گزارش شده است.
د) نگاهی گذرا به عملکرد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
گزارشاتی درخصوص عملکرد سازمان مذکور و مبنای قانونی اقدامات این سازمان و سوابق ریاست قبلی این سازمان به هیات واصل شده است. علاوه بر وجود ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه عملکرد نامبرده در طول دوران مدیریت خود ابهامات زیادی را برانگیخته است. گرچه نامبرده در نهایت پس از احراز سمت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بدلیل پرونده شهرام جزایری توسط حضرت آیت الله شاهرودی از این سمت نیز برکنار شد لیکن شایسته بود سئوالات این هیأت در زمینه عملکرد نامبرده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها پاسخ داده می شد تا هیأت بتواند در مورد ایشان و افرادی که وی در دوران مسئولیت منصوب نموده است و اتهاماتی که متوجه آنان است اظهارنظر دقیق تر نماید.
لازم به ذکر است طبق اطلاع اعضای هیأت با تغییرات مدیریتی اخیر در سازمان مذکور تلاش لازم برای به سامان رسیدن سازمان و برخورد با تخلفات معمول می گردد.
8- عملکرد قوه قضائیه درارتباط بانحوه اعمال ماده(191) قانون‌برنامه‌سوم توسعه
دولت به استناد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف گردیده همه ساله معادل پنجاه درصد درآمد کلیه دادگاهها و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه را که برابر قانون وصول و به حساب خزانه دولت واریز شده است طی بودجه های سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرار داده تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه در دادگستری و سازمانهای وابسته به آن هزینه نماید. همچنین با توجه به اختیار رئیس قوه قضائیه جهت استفاده از وجوه سپرده اشخاص در دادگستری هیأت طی نامه ای به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه، میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضائیه، سود سپرده از گردش مالی حسابهای مذکور و مجوز و نحوه هزینه کردن آنها را به تفکیک هر مورد برای سالهای 1380 تا 83 یعنی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه بر اساس جداول تقدیمی را جویا می شود. مع‌الاسف قوه قضائیه علی رغم پیگیریهای متعدد پاسخی در این موضوعات ارائه ننموده است.
متعاقباً کمیته اداری و مالی هیأت از معاونت اداری و مالی قوه قضائیه موضوع را کتباً جویا می شود. مشاور معاون اداری و مالی قوه قضائیه طی نامه ای در این راستا فقط اعلام می دارد "میزان سپرده انجام شده تاکنون 1400 میلیارد ریال در دفاتر قوه قضائیه به ثبت رسیده" و از سوابق مربوط به سود حاصل از سپرده گذاری، مجوز، چگونگی و نحوه هزینه آن ابراز بی اطلاعی نموده است.
این درحالی است که بر اساس اطلاعات واصله از بانک مرکزی و بانک ملی ایران، مبلغ سپرده ثابت از محل وجوه مردم نزد قوه قضائیه تا پایان آذرماه سال 1385 مبلغ 1584.2 میلیارد ریال و سود متعلقه بالغ بر1091.5 میلیارد ریال بوده است که این هیأت بدلیل عدم همکاری قوه قضائیه از نحوه هزینه مبالغ مذکور اطلاع دقیقی بدست نیاورده است.
9- عملکرد قوه قضائیه در رابطه با نحوه اجرای ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بر اساس ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بمنظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده شده است تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.
آئین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. در توجیه تصویب این قانون در زمینه موضوع اشتغال جوانان بیکار و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی بحثها و گفتگوهای فراوانی صورت گرفته است قوه قضائیه در اجرای قانون مذکور با توجه به شرح ذیل به نحو صحیحی عمل ننموده است:
1- مقنن در تدوین این ماده صرفاً دارندگان مدرک لیسانس حقوق را واجد اعطاء پروانه دانسته است و حال آنکه قسمت‌هایی از آئین نامه اجرایی قانون مذکور دقیقاً مخالف با قانون و مغایر با انگیزه تدوین کنندگان لایحه، تنظیم و تصویب شده است از جمله تبصره (2) ماده (10) آئین نامه اجرایی مقرر می دارد: "داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضایی بوده از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و..." اعطای پروانه وکالت به افرادی که فاقد لیسانس حقوق می باشند خلاف آشکار نص صریح ماده (187) بوده است.
2- هدف غائی مقنن اشتغال زایی بالاخص برای جوانان فارغ التحصیل بیکار بوده است لیکن مسؤولین قوه قضائیه به این مهم توجه نداشته، طبق تبصره (1) ماده (10) آئین نامه اجرایی به اعضای هیأت علمی دانشکده‌های حقوق، بشرط داشتن سه سال سابقه تدریس بدون آزمون ورودی پروانه اعطاء می‌کنند.
3- طبق تبصره (3) ماده (10) آئین نامه اجرایی به کلیه کارمندان قوه قضائیه که در محاکم مشغول به خدمت بوده اند با داشتن حداقل 15 سال سابقه کار بدون شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی پروانه وکالت اعطاء می شود.
4- برابر تبصره (3) ماده 17 آئین نامه اجرایی این قانون، معاونان و مدیران کل حقوقی و امورمجلس و کارشناسان حقوقی وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها از کارآموزی معاف بوده پروانه وکالت اعطاء می گردد. این قسمت از آئین نامه اجرایی نیز با ماده (187) مغایر می‌باشد.
5- بر اساس ماده (5) آئین نامه اجرایی حداکثر سن برای داوطلبان 65 سال تعیین شده است این قسمت نیز با قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء مصوب سال 1355 مغایرت دارد و با فلسفه وضع ماده (187) که ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار است در تعارض است. با کمال تأسف علاوه بر اینکه قسمت هایی از آئین نامه اجرایی مصوب با ماده (187) در تضاد است مسؤولین ذیربط در اجرای همین آئین نامه نیز مرتکب تخلفاتی شده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1- به آقای "م-ا-ب" قاضی سابق دادگستری توسط مرکز مشاوران پروانه وکالت اعطاء شده است. مشارالیه در تاریخ 6/2/1383 به کانون وکلاء مراجعه و به استناد بند (1) ماده (8) قانون استقلال کانون وکلاء مصوب سال 1333 تقاضای صدور پروانه وکالت می نماید. سوابق ایشان از قوه قضائیه استعلام و پاسخ طی نامه شماره 5/3/223615/2/83 دفتر امور نظارت و ارزشیابی قضات واصل، بعلت عدم احراز حسن شهرت، تقاضای وی مردود اعلام شده است. شایان ذکر است مشارالیه فاقد مدرک لیسانس حقوق بوده است. 2- آقای "س-خ-ش" قاضی بازخریدشده دادگستری در تاریخ 29/7/81 از کانون وکلاء تقاضای صدور پروانه وکالت نموده و سوابق وی از قوه قضائیه استفسار و پاسخ آن طی نامه شماره 8441/7-4392-17/11/81 واصل، هیأت مدیره کانون بدلیل عدم احراز حسن شهرت تقاضای وی را مردود اعلام داشته است مشارالیه از این تصمیم به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نموده دادگاه عالی انتظامی قضات برابر دادنامه شماره 41-12/2/83 ضمن تأیید نظریه هیأت مدیره، شکایت وی را وارد ندانسته است. علیرغم سوءشهرت این فرد، مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه به مشارالیه پروانه وکالت اعطاء کرده است. 3- آقای "ا-ص" قاضی سابق دادگستری در تاریخ 17/4/72 از کانون وکلای دادگستری تقاضای پروانه وکالت می نماید. کانون سوابق مشارالیه را از قوه قضائیه مطالبه، طبق نامه دفتر ارزشیابی قضات، نامبرده به علت ارتکاب فعل حرام از خدمت معلق و هیأت مدیره به علت عدم احراز حسن شهرت، تقاضای وی را مردود اعلام می دارد. آقای "ص" از تصمیم هیأت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نموده و دادگاه برابر دادنامه شماره 13-14/7/75 ، اعتراض وی را وارد ندانسته و معترض از دادنامه مذکور، تقاضای اعاده دادرسی را نموده است. برابر مدارک فوق، مرکز مشاوره‌موضوع ماده (187) به وی پروانه وکالت اعطاء نموده است.
آقای "ن-م-پ" قاضی سابق دادگستری از کانون تقاضای پروانه وکالت نموده بعلت عدم احراز حسن شهرت تقاضای وی مردود اعلام گردیده با اعتراض وی به نظریه مذکور، دادگاه عالی انتظامی قضات برابر دادنامه شماره 183-6/9/75 ضمن رد شکایت، تصمیم کانون وکلاء را تأیید کرده است. مرکز امور مشاورین حقوقی موضوع ماده (187) به وی پروانه وکالت اعطاء نموده است. رسیدگی دقیق به پرونده های موجود در مرکز مذکور نشان خواهد داد که این مرکز اصولاً دقت لازم و کافی در مورد صدور پروانه وکالت نداشته است. از طرفی فلسفه مقنن در تفویض اختیار به کانون برای احراز حسن شهرت قضات متقاضی پروانه وکالت، نوعی پالایش افراد و ایجاد تنبه برای سایرین است که متأسفانه مورد توجه مرکز مذکور قرار نگرفته است. از همه مهمتر بودجه مرکز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و قوه قضائیه برای تأمین هزینه های قابل توجه این مرکز، آنرا از سایر موارد تأمین نموده است و تحت عنوان هزینه ثبت نام، هزینه صدور پروانه و هزینه تمدید پروانه مبالغی از متقاضیان دریافت نموده که به خزانه واریز نشده است و توسط مرکز مشاوران حقوقی مطابق سلیقه خود هزینه می گردد که هیچگونه اطلاعی در زمینه میزان هزینه و درآمدهای آن مرکز به هیأت گزارش نشده است. همچنین با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت مرکز مذکور اصولاً غیرقانونی می باشد که علیرغم تذکرات لازم، این مرکز کماکان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می دهد.
در فراز آخر این گزارش باستحضار نمایندگان ملت شریف ایران می رساند هیأت تحقیق و تفحص صرفاً بر اساس وظیفه قانونی خود و علیرغم وجود ناملایمات و عدم همکاری برخی از مسئولان قوه قضائیه این گزارش را تهیه نموده است.
بدیهی است بیان اشکالات در قوه قضائیه توسط تدوین‌کنندگان این گزارش حضور خیل کثیری از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائیه و سازمانهای تابعه نفی نمی نماید.
در پایان معروض می دارد متن ارائه شده تنها خلاصه ای از تحقیق و تفحص است. گزارش تفصیلی این هیأت همراه با مستندات آن و ذکر پیشنهادات اصلاحی برای ریاست محترم قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا با همکاری سایر نهادها و دستگاههای ذیمدخل اصلاحات لازم را در این قوه معمول دارند.
منبع: خبرگزاری مهری
