به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» در دستور کار قرار گرفت که پس از سخنان طراحان و اعلام نظر مخالفان و موافقان، دو فوریت آن به تصویب نرسید، اما یک فوریت آن با موافقت نمایندگان همراه شد تا در کمیسیون تخصصی همراه با طرح مشابه کمیسیون اصل ۹۰، بررسی و به صحن علنی ارجاع شود.
محمد دهقان، نماینده مردم ترقبه و چناران و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان طراح این طرح دو فوریتی با بیان اینکه موضوع حقوق های نجومی و دریافتی های نامتعارف به سرمایه اجتماعی نظام آسیب زده و مجلس باید جبران کند، اظهار داشت: در جمهوری اسلامی مسئولیت، طعمه نیست بلکه امانت است.
وی افزود: وقتی بسیاری از جوانان این کشور برای ۵ تا ۱۰ میلیون تومان وام به ما مراجعه می کنند، چرا عده ای باید حقوق های چند ده میلیونی یا چند صد میلیونی بگیرند!؟ این با ذات انقلاب اسلامی و آرمان های امام(ره) ناسازگار است.
دهقان تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند اکثریت مدیران ما پاکدست و امانتدار هستند، اما عده محدودی، هم به خودشان و هم به نظام و هم به مردم ظلم کرده اند و با استفاده از ظاهر قوانین، سوءاستفاده کردند.
نماینده مردم ترقبه و چناران در مجلس با تاکید بر اینکه دریافتی های مازاد باید استرداد شود، اظهار کرد: چه اشکالی دارد که مردم میزان دریافتی حقوق ها را بدانند؟ مگر حقوق ما از جیب این مردم تامین نمی شود؟ بنابراین، طرح دو فوریتی به دنبال شفافیت دریافتی مدیران نیز هست.
در نهایت نمایندگان با ۷۸ رأی، ۱۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن با دو فوریت این طرح مخالفت کردند، اما با ۱۴۹ رآی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
بنابراین جزئیات طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد»، پس از بررسی در کمیسیون تخصصی به صحن علنی می آید.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
ماده ۱: هر گونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
ماده ۲:هر گونه پرداخت از محل منابع اعتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده ۱ می‌باشد.
ماده ۳: حقوق، مزایا و پاداش و کلیه دریافت‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در سایتی متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود.
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر اجرای این حکم بوده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به مجلس ارائه خواهند کرد.
ماده ۴: آن دسته از شرکت‌ها و موسسات خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند می‌باشد، مشمول احکام این قانون می‌باشند.
ماده ۵: پرداختی‌هایی که خارج از احکام قانونی صورت گرفته است، غیرحق محسوب و دریافت‌کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد نمایند.
منبع: خبرگزاری مهر
خبر مربوط به 27 تیر 95
