اقتصادی جمعیت رهپوبان انقلاب اسلامی در سالگرد صدور فرمان 8 ماده ای بیانیه ای به شرح ذیل صادر کرده است.
باسمه تعالی
قوه مجریه در نخستین سال از آخرین دوره مسئولیت جناب آقای احمدی‌نژاد و قوه قضائیه در نخستین سال از ریاست جناب آقای آملی لاریجانی قرار دارد. دو قوه‌ای که روسای آن با شعار یا وعده مبارزه با فساد بر سر کار آمدند. اکنون که در آستانه نهمین سالگرد فرمان قاطع و حکیمانه رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد قرار داریم، لازم است توجه همه مسئولان به ویژه روسای قوای مجریه و قضائیه را به نکاتی پیرامون «این امر حیاتی و اساسی» جلب نماییم:
1. بدیع بودن محتوای مطرح شده در دستور 9 سال پیش رهبری معظم و افزایش مصادیقی که به ذهن می رسد، بیانگر این نکته است که متاسفانه هنوز جامعه ما با چشیدن طعم شیرین مبارزه واقعی با فساد اقتصادی فاصله دارد. گرچه در سال‌های اخیر برخی گام‌ها مانند اجرای قانون پولشویی، بهبود شفافیت اقتصادی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، کاهش قاچاق بویژه از طریق سهمیه‌بندی بنزین، کاهش تصدی دولت از طریق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و رسیدگی به برخی پرونده‌های مفاسد برداشته شده، اما راه‌های نرفته و بارهای برزمین مانده بسیار بیشتر و آرمان انقلاب و انتظار مردم ما بسیار بالاتر است. همین بس که به تعبیر رهبری «فریادها و نعره‌های» مخالفان این مبارزه هنوز بلند نشده است.
2. برخلاف تصریح پیام معظم‌له در «پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها»، باید اذعان کرد که به دلیل تحلیل سطحی از مساله فساد و غلطیدن به ورطه سیاست‌زدگی در این فرایند، متاسفانه هنوز مبارزه با مفاسد مترادف مبارزه با مفسدان تلقی می‌شود حال آنکه افراد فاسد و «جزایری»ها معلول و عارضه سیستمی هستند که هر روز فرصت یا انگیزه فساد را به عده‌ای می‌دهد. پس از این همه سال هنوز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصویر دقیق و جامعی از ریشه‌های فساد خیز به تفکیک خلاءهای قانونی، مدیریتی یا اجرایی کشور ارائه نداده است. هنوز شاخص‌های فساد مالی و اداری به درستی تبیین نشده و نقش بخش‌های مختلف نظام در پازل مبارزه با فساد تعیین نگردیده است. هنوز خبر و دستاورد مهمی از جلسات «هر از گاهی» این ستاد منتشر نمی‌شود و قس‌علی‌هذا.
3. با تاسف باید گفت تازه همین فرایند ناقص مبارزه با مفسدان اقتصادی نیز دچار آسیب‌های بزرگی مانند تبعیض، آلودگی به مقاصد جناحی یا برخورد یکسان با خطای بزرگ و کوچک است. این در حالی است که طی همین دوره، بسیاری از کشورها، تجربه‌های بسیار موفق‌تری در مبارزه موثر و بی‌اغماض با مفسدان اقتصادی داشته‌اند. فساد سیاسی، زد و بند و بدهبستانهای نامتعارف در کشور ویا مفسده هایی که در برخی استیضاح ها و قبل و بعد آن اتفاق می افتد تنها نمونه هایی ازاین دست است. نفوذ برخی عناصر دانشگاه آزاد اسلامی، لابی وارد کنندگان خودرو و ... نمونه های دیگر این فساد نوظهور است. شاید در این میان نقش دو عامل بیش از دیگران قابل توجه باشد:
الف) نخست آنکه طی سال‌های اخیر همیشه دانه‌درشت‌های سیاسی و آقازاده‌ها به عنوان ترمز اصلی مقابله با فساد عمل کرده‌اند. به واقع چرا وقتی نوبت به مقامات می‌رسد، فرایند فسادستیزی و حتی مراحل ساده بازپرسی و دادرسی تغییر می‌کند؟ مگر قرار نبود «هیچ‌کس، هیچ نهاد و دستگاهی استثناء نشود و با فساد در هر مسندی برخورد یکسان صورت گیرد»؟
ب) دوم اینکه به توصیه رهبر انقلاب مبنی بر پاک‌بودن دست‌های مبارزه با ناپاکی، توجه جدی نشده است. مروری بر اتهاماتی که در خصوص برخی عناصر معدود حاضر برمسندهای مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است، بهترین گواه بر این مدعاست. حال آنکه قرار بود «افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت در دولت و قوه قضائیه این بار را بر دوش کشند».
4. متاسفانه به دلیل نداشتن شناخت عمیق از مقوله فساد، سازوکارهایی که می‌تواند هم به کاهش بروز فساد و هم به کشف فساد کمک کند، مورد بی‌توجهی و بلکه استفاده معکوس قرار می‌گیرد. به عنوان مثال لزوم افشای اطلاعات و آمار در کنار ترویج آزادی رسانه‌ها و فضای نقد، نه تنها جدی گرفته نمی‌شود بلکه همین فضای ضعیف نقد نیز تهدید می‌شود. استنکاف تلویحی رئیس پیشین قوه قضائیه از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و تذکرهای خارج از قاعده برخی مقامات دولتی به مطبوعات و سایر رسانه‌ها، نمونه‌هایی از این دست به شمار می‌روند.
5. بی‌شک برای نظامی که «جز برافراشتن پرچم عدالت اسلامی هدف و فلسفه‌ای ندارد و رفتار قاطع و منصفانه علوی را مدنظر دارد» حفظ «کمک الهی و حمایت مردمی» بالاترین سرمایه است. پاسداشت این سرمایه اجتماعی نیز منوط به ایجاد اطمینان از پاکی کارگزاران و سلامت جامعه از فساد است. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که این مهم جز با تصحیح روش سطحی و توام با تساهل کنونی حاصل نشده و نیازمند جدیت مضاعف است. بر این اساس ضمن تاکید بر اصل پرهیز از تظاهر و شعارزدگی، درخواست می‌کنیم:
1. هر یک از قوای سه‌گانه و دستگاههای اصلی نظام، به صورت سالانه یا دوسالانه برنامه قابل نظارتی را برای مبارزه با فساد ارائه نمایند.
2. شاخص‌های مبارزه با فساد در حوزه‌های مرتبط مانند فساد اداری، زمین‌خواری، اعتبارات بانکی، قراردادهای عمرانی، رویه‌های گمرکی، حوزه قضایی و غیره توسط دولت تصویب و گزارش‌دهی سالانه بر اساس آن صورت گیرد.
3. با توجه به عوارض و هزینه‌های بسیار بیشتر فساد صاحبان قدرت، با مفاسد در رده‌های بالا، به سرعت و بدون ملاحظه برخورد شود تا خیل عظیم مسئولان خدوم و زحمتکشی که در دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی مشغول خدمت هستند قربانی عناصر کم شماری نگردند که در پس خیانت خویش اسباب بی اعتمادی مردم را فراهم مینمایند.
4. با هدف جلب اعتماد مردمی و استفاده از فشار افکار عمومی در مبارزه با فساد، سازوکارهایی برای افزایش شفافیت اطلاعات و آزادی عمل رسانه‌ها و تشویق مسئولیت‌پذیری ایشان در این خصوص اتخاذ شود.
لازم به ذکر است دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی علی رضا زاکانی و رئیس کمیته اقتصادی آن الیاس نادران می باشد.
منبع: جهان نیوز
خبر مربوط به 7 اردیبهشت 89
